وفي بيان صادر عن الجمعية أكدت أن حجم الانتهاكات والجرائم والتجاوزات التي كشف عنها التقرير تظهر خللا كبيرا في الوضع السياسي والحقوقي والانساني في البلاد.
واكد البيان أن توصيات اللجنة لايمكن تنفيذها إلا عبر لجنة تابعة للامم المتحدة، واعتبرت أن المخرج يكمن في حل سياسي يوفر الشراكة الحقيقية للمواطن البحريني.
واوضح ضرورة الدور الدولي في متابعة ما يجري وضرورة الدور الاممي في تنفيذ التوصيات لضمان تنفيذ التوصيات بشكل يمنع تكرار الجرائم البشعة مع محاسبة المنفذين.
واعتبر البيان ان المخرج للأزمة المتصاعدة في البحرين يكون في الحل السياسي الحقيقي الذي يوفر الشراكة الحقيقية للمواطن البحريني في ادارة شئون بلده، وهو ما توفره الحكومة المنتخبة والمجلس النيابي المنتخب بنزاهة وبكامل الصلاحيات، وقضاء مستقل ويتوفر الامن للجميع.
واشارت الى أن الحراك والنشاط السلمي للشعب هو الخيار الناجح الذي كسب احترام العالم برمته، ورأت أن استمرار القمع بعد تقرير بسيوني يؤكد عدم صلاحية المؤسسات الأمنية.
وقالت الوفاق ان ما يحدث بشكل يومي في القرى والمناطق البحرينية من قمع واستهداف للآمنين هو تاكيد اخر على ان المؤسسات الامنية غير صالحة للاستمرار بهذه العقليات وبهذه السياسة المنافية لأبسط حقوق المواطنين.