وأعلن وزير الداخلية المغربي أن نسبة المشاركة بلغت 45 بالمائة، فيما قاطع الانتخابات عدد من الاحزاب والقوى السياسية.
وكانت الانتخابات التشريعية الأولى بعد التعديلات الدستورية في كافة مناطق المملكة انطلق الجمعة وسط إقبال ضعيف، فيما أوضح بلاغ صادر عن الداخلية المغربية أن عمليات التصويت مستمرة في ظروف عادية.
وكانت مكاتب الاقتراع افتتحت أبوابها أمام الناخبين في الثامنة صباحا.
ووفق بيان لوزارة الداخلية المغربية اوضح ان الوزراة فتحت 38 الفا و190 مقرا للتصويت تسمح لحوالى 13.5 مليون ناخب للادلاء بأصواتهم لاختيار 395 نائبا في المجلس الذي ستنبثق من اغلبيته الحكومة المغربية المقبلة.
وشارك في متابعة الانتخابات حوالي 4 الاف مراقب محلي واجنبي يمثلون 16 جهة وطنية ودولية غير حكومية منها.
يذكر، ان حركة العشرين من فبراير وعدة احزاب دعت إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجا على التعديلات الدستورية التي اعتبروها شكلية.