وقالت الوزارة ان ديفيد كوهين مساعد الوزير لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية سيناقش قرار إدارة اوباما إعلان اختصاص ايران بأنها "مصدر قلق أساسي لغسل الاموال" خلال رحلة من 26 حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني.
وسيناقش أيضا توسيع العقوبات لتحظر على الشركات مساعدة صناعات النفط والبتروكيماويات الايرانية.
وتم الاعلان عن الإجراءات يوم الاثنين الماضي في إطار جهد منسق مع بريطانيا وكندا لزيادة الضغط على طهران ردا على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقرار الولايات المتحدة خطوة تهدف إلى منع الشركات غير الاميركية من التعامل مع ايران. ولم يصل إلى حد إدراج بنك ايران المركزي في قائمة سوداء لكنه يزعم ان قطاع البنوك في ايران "يمثل مخاطر غير مقبولة لتمويل الارهاب ونشر الأسلحة وغسل الأموال".
وقال كوهين في مدونة وضعت على موقع وزارة الخزانة على الانترنت "تحركنا علاوة على تحركات بريطانيا وكندا يتعين أن يكون له تأثير قوي على عزم المؤسسات المالية الاجنبية التعامل مع المؤسسات البنكية الايرانية."
والامارات العربية المتحدة بمراكزها المالية في دبي وابوظبي واحدة من أكبر المراكز المصرفية في الشرق الاوسط ولها تجارة واعمال وعلاقات مالية عميقة مع ايران عبر الخليج الفارسي.
وفي الكيان الاسرائيلي دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الاربعاء إلى عقوبات "أشد" من التي أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. ولم يضف تصريحات بشأن ما هي الخطوات التي يتعين اتخاذها.
وقالت وزارة الخزانة إن كوهين سيتشاور أيضا مع كبار المسؤولين في الامارات واسرائيل بشأن الخيارات التي تبحثها الولايات المتحدة لزيادة الضغط على ايران بما في ذلك إجراءات مالية محتملة تستهدف البنك المركزي الايراني.