حزب الشعب التركي يتعهد بالغاء التعديلات الحكومية

حزب الشعب التركي المعارض يتقدم بالطعن ضد التعديلات الدستورية وتوقعات بعدم قبوله من قبل المحكمة

وأعلن حزب الشعب الجمهوري، أبرز احزاب المعارضة التركية، أنه سيتقدم الجمعة الى المحكمة العليا بطلب إلغاء التعديلات الدستورية التي صوت عليها البرلمان. 

ونقل مراسل قناة العالم الاخبارية في انقرة عن مصادر سياسية بأن المحكمة قد ترفض طلب حزب الشعب.

لكن حزب الشعب الجمهوري تعهد الاربعاء، بمطالبة المحکمة الدستورية إلغاء التعديلات، معتبرا انها ستعزز سيطرة الحزب الحاكم على السلطة.

وقبل ذلك صرح مصدر في حزب الشعب ان الطعن قد يقدم هذا الأسبوع، رافضا ما اعلنته الحکومة من أن التعديلات ضرورية للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

وقال القيادي في حزب الشعب الجمهوري حقي سهى اوكاي في تصريح الى شبكة الاخبار التركية "ان تي في" "سنلجأ الى المحكمة الدستورية الاثنين او الثلاثاء على اقصى حد".

من جهته، قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري مصطفى اوزيورك "ان هذه التعديلات تمس اساس دستورنا".

ويملك الحزب 97 نائبا في البرلمان ويحتاج إلى 110 توقيعات لتقديم الاستئناف.

وكان الرئيس عبد الله غول قد صادق امس على التعديلات وأرسلها الى لجنة الانتخابات التي ستعكف على اجراء استفتاء شعبي حولها في اقرب وقت.

ويسعى حزب الشعب للحصول على تأييد مئة وعشرة نواب لضمان دستورية تقديم الطعن الى المحكمة.

ووافق البرلمان التركي الجمعة الماضية على سلسلة تعديلات دستورية تهدف اساسا الى الحد من سلطات الهرمية القضائية والجيش.

وحصلت سلسلة التعديلات على تاييد 336 صوتا في مجلس النواب من اصل 550 اي اكثر من 330 صوتا المطلوبة لاعتمادها ولكن اقل من غالبية الثلثين التي كانت ستؤدي الى اعتمادها من دون استفتاء.

وترى الحكومة انه من الضروري العمل على تعديل الدستور الذي يعود الى مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري عام 1980 ليصبح قريبا من المعايير التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي الذي تريد تركيا الانضمام اليه.