اكدت 15 منظمة حقوقية مصرية الخميس ان قرار تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 29 عاما مرتبط بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر اجراؤها العام المقبل.
وقال الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر امين نخشى ان يكون تمديد العمل بقانون الطوارئ بغرض استخدامه اثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ودعا الاحزاب السياسية المعارضة الى ان تربط مشاركتها في الانتخابات البرلمانية بالغاء قانون الطوارئ.
وطالب ابو سعده الحكومة المصرية ببدء حوار مع منظمات حقوق الانسان من اجل اصدار قانون لمكافحة الارهاب والغاء قانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية.
من جهته قال امين ان ما اعلنته الحكومة عن اقتصار تطبيق قانون الطوارئ على الارهاب والاتجار في المخدرات هو محض مراوغة من اجل تمرير قانون الطوارئ.
واكد انها ابقت على التدابير التي تعطي السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الاشخاص في التجمع والتحرك والاقامة والمرور في اماكن واوقات بعينها كما تتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم او من يمثلون خطرا على الامن العام وتفتيش الاشخاص والاماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الاجراءات الجنائية.
وقالت 13 منظمة حقوقية من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومركز هشام مبارك للقانون، في بيان مشترك الخميس انها على قناعة بان هناك ارتباطا واضحا (...) بين تعطيل القانون والدستور (من حلال تمديد حالة الطوارئ) وبين الانتخابات التي ستجري في البلاد خلال العامين المقبلين.
واشار البيان الى ان انتخابات التجديد النصفي للاعضاء المنتخبين في مجلس الشوري المقرر اجراؤها في الاول من حزيران/يونيو المقبل تشهد بالفعل انتهاكات وينتظر ان تتزايد هذه الانتهاكات مع اقتراب الانتخابات النيابية التي ستمهد الطريق الى انتقال للسلطة في 2011.
وقال ابو سعدة ان هناك قرابة 10 الاف معتقل سياسي في مصر الان بموجب قانون الطوارئ، مشيرا الى حالة المدون المصري مسعد ابو فجر الذي اعتقل لانه كان يدافع عن اهالي سيناء وانتقد انتهاك حقوقهم من قبل اجهزة الامن في اعقاب اعتداءات على منشاة سياحية في سيناء بين عامي 2004 و2006.
ورغم انتقادات المعارضة المصرية، اقر البرلمان الثلاثاء مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس المصري حسني مبارك بتمديد حالة الطوارىء لعامين من الاول من حزيران/يونيو 2010 الى 31 ايار/مايو 2012 بعد ان ايده 308 نواب اي قرابة 68% من اعضاء مجلس الشعب الذي يهيمن الحزب الوطني الحاكم على اكثر من ثلثي مقاعده.
واوضح رئيس الوزراء المصري احمد نظيف ان مبارك ضمن لاول مرة قراره بتمديد العمل بقانون الطوارىء نصا يقضي بان يقتصر تطبيق الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارىء على حالات مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.