وشارك في المناظرة حاكم ماساشوستس السابق ميت رومني، نائب تكساس رون بول، حاكم ولاية يوتا السابق جون هانتسمان جونيور، المدير التنفيذي هيرمان كاين، نائب مينيسوتا ميشيل باخمان، وسيناتور بنسلفانيا السابق ريك سانتوروم، حاكم تكساس ريك باري، ورئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.
بالنسبة لتطورات البرنامج النووي الإيراني، يشير المقال إلى تباين بين المرشحين حيال التوجه العدواني إزاء الجمهورية الإسلامية، لكن ضمن مباراة لكسب ود اللوبي الصهيوني،
فكتبت الصحيفة أن"كاين قال إنه سيدرس مساعدة إسرائيل في توجيه ضربة عسكرية ضد النظام الإيراني إذا كان مؤمناً بأن الإسرائيليين لديهم خطة ذات مصداقية قابلة للنجاح. ودعا بيري لفرض عقوبات صارمة ضد المصرف المركزي الإيراني، قائلاً: عندما تعاقب البنك المركزي، من شأنها ذلك أن يعطل الاقتصاد".
ويضيف المقال أن"غينغريتش قال إنه يمكن أن يوافق على ذلك، مضيفاً: أعتقد أنها فكرة جيدة إذا كنت جاداً في وقفهم عن امتلاك السلاح النووية. أعني، أعتقد أن استبدال النظام قبل حصوله على سلاح نووي بدون حرب يحل محل استبدال النظام عن طريق حرب تمنعهم من امتلاكه".
وتناولت افتتاحية الواشنطن بوست البرنامج النووي أيضاً تحت عنوان "مزيد من الإجراءات النصفية من إدارة أوباما بحق إيران"، واستهلتها بالإشارة إلى تعهد إدارة أوباما بجعل إيران تعاني من عواقب مؤلمة بسبب مزاعم واشنطن المفبركة التي تتهم طهران بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، وبرفض تجميد برنامجها النووي الذي تؤكد الجمهورية الإسلامية أنه برنامج سلمي.
وتنتقد افتتاحية الصحيفة التدابير الأميركية الأخيرة التي أعقبت صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فتقول إن"الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين والكونغرس - ناهيك عن إسرائيل - على استعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة. لكن الإثنين كشفت الإدارة (الأميركية) النقاب عن سلسلة أخرى من أنصاف الخطى. إذ شددت العقوبات على صناعة النفط في إيران، لكنها لم تحرك ساكناً لوقف صادراتها".
وتتابع الصحيفة"صُنّف النظام المصرفي الإيراني بأنه مصدر قلق رئيسي لتبييض الأموال، وقال مسؤولون أميركيون إنها خطوة قد تدفع المصارف والشركات في جميع أنحاء العالم لوقف التعامل التجاري مع هذا البلد. لكن الإدارة (الأميركية) رفضت معاقبة المصرف المركزي مباشرة".
وتستنتج الصحيفة من ذلك أن "النتيجة ليست فقط أن الرئيس أوباما يقود من الخلف فيما يتعلق بإيران؛ بل هو ببساطة متخلف عن الركب".
وتخلص الافتتاحية إلى التحريض على النظام الإسلامي في إيران، فتقول"من الآن يجب أن يكون واضحاً أن تغيير النظام هو وحده الكفيل بوقف البرنامج النووي الإيراني".
وفي سياق التجييش الإعلامي ضد الجمهورية الإسلامية، كتبت ليزا دفتري في الموقع الإلكتروني لفوكس نيوز مقالة بعنوان "اقصفوا إيران أو دعوها تحصل على القنبلة.. ثمة خيار ثالث"، وفيه تشير إلى إرباك كبير في الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع إيران، فتقول إن"الإحباط الأميركي الناتج من احتمال امتلاك إيران أسلحة نووية، رغم جولات متعددة من العقوبات، أدى إلى تسخين النقاش فيما يتعلق بهجوم على المواقع النووية الإيرانية. واضعو السياسات لخصوا تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه يعني: إما أن نقصفهم، أو نسمح لهم بالحصول على القنبلة".
الكاتبة ترى أن ليس من الحكمة إزاحة الخيار العسكري عن الطاولة، لكنها ترى خيارات أُخرى متاحة، فتقول"مع ذلك، يمكن الاستعاضة عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن مواجهة عسكرية جديدة، بدفعة جدية لتنفيذ ما تبقى من الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية، التي يمكننا استخدامها لإجبار النظام الإيراني على صون حقوق الإنسان المحلية، واحترام قواعد القانون الدولي، والتخلي عن سعيه للحصول على القدرة النووية."
*حيدر عبدالله