وسيشكل هذا المؤتمر إنطلاقاً من المشاركة الكثيفة التي ستتمثل فيه، منصة حقيقية وواقعية لعرض التطورات والأفكار التي من شأنها أن تضع خارطة طريق لمستقبل المنطقة العربية وخصوصاً في الدول التي تشهد تطورات سياسية وأمنية إنعكست بشكل سلبي على نمو إقتصاداتها.
وسيتناول المؤتمر مواضيع تتعلّق بالشأن العربي- العربي، والعربي- الدولي على المستويات الاقتصادية والمالية والعربية.
ومن المتوقع أن يعطي هذا المؤتمر إشارات متعددة للداخل العربي بشكل عام وللبنان بشكل خاص، إذ أن إنعقاده في بيروت، يؤكد حرص إتحاد المصارف العربية وأمانته العامة على إعطاء بيروت دورها المالي والمصرفي الرائد في المنطقة.
وبحسب اتحاد المصارف العربية، يضم القطاع المصرفي العربي حالياً حوالي 430 مؤسسة مصرفية، تمتلك إمكانات مالية ضخمة وبنية تقنية ورأسمال بشري مميزين.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه المصارف تدير حوالي 2.5 تريليون دولار من الموجودات، وتستند إلى قاعدة ودائع تزيد عن 1.3 تريليون دولار، وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 270 مليار دولار.
كما أنها مولت القطاعين العام والخاص خلال العام 2010، بحوالي 1.1 تريليون دولار.