وجاء استدعاء الخارجية الايرانية لراعي المصالح الاميركية، احتجاجا علي القرار الاميركي المقترح ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بخصوص توجيه الاتهام الخاوي بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، وذلك تحت عنوان ادانة الهجمات الارهابية ضد الاشخاص تحت غطاء معاهدة 1973 والذي صادقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة.
وابلغ مساعد المدير العام في الشؤون السياسية والدولية بوزارة الخارجية، السفير السويسري، ادانة واستنكار ايران لهذا القرار الذي اقر تحت ضغوط سياسية مارستها اميركا على الدول الاعضاء بالجمعية العامة للامم المتحدة وعلي اساس تقرير مفبرك وغير موثق صادر من قبل بعض الاجهزة الاميركية، مؤكدا علي ضرورة التزام واشنطن بمبادئ الحقوق الدولية خاصة ميثاق الامم المتحدة ومعاهدة 1973 .
واشار الي التصويت المتسرع لقرار غير مألوف ولا اجماع عليه، واصفا القرار بانه يفتقد للشرعية والقيمة القانونية وانه اجراء سياسي وعدائي من قبل واشنطن يتعارض مع مبادئ الحقوق الدولية.
واعتبر المسؤول بالخارجية الايرانية، اعتماد اميركا والمتبنين للقرار علي مزاعم غير موثقة وليست مؤيدة من قبل محاكم مختصة ومستقلة ومحايدة، بدعة سيئة في التصويت علي قرارات الجمعية العامة، داعيا الى التزام وتمسك اميركا بالقوانين الدولية.
ووصف عدم تعاون اميركا بتقديم المعلومات والتفاصيل اللازمة بخصوص وضع الشخص الايراني المدعى عليه بانه يتعارض مع الالتزامات الدولية لاميركا، واكد ان الحصول علي اصوات كافة الدول المستقلة بالعالم غير ممكن باستخدام الاساليب غير المنطقية وممارسة الضغوط، بل من الضروري اعتماد الانصاف والاهتمام غير الانتقائي بالمبادئ والمواثيق الدولية.
واكدت الخارجية الايرانية ان الاجراء السياسي وغير الشرعي المتخذ من قبل الادارة الاميركية سوف لن يجلب سوى العداء وتهديد السلام والاستقرار الاقليمي والدولي .