واكد تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات في البحرين ان السلطات الامنية مارست التعذيب بشكل متعمد لمعتقلين ما تسبب بحالات وفاة.
وخلص التقرير الى ان لا دليل على علاقة واضحة لايران بالاحتجاجات او على ضلوع قوات من دول الخليج الفارسي التي ارسلت الى البحرين في اي تجاوزات تمس بحقوق الانسان.
وقالت جمعية الوفاق الوطني ان تقرير "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" "كشف بما لا مجال للشك في وطنية الثورة البحرينية وان لا دخل لايران او غيرها في تحريك هذه الثورة في انطلاقتها او في استمرارها".
وشددت الجمعية على "ضرورة اقالة الحكومة الحالية التي ارتكبت هذه الجرائم وتشكيل حكومة انقاذ وطني يدها نظيفة من الدماء والتعذيب وهدم المساجد لقيادة مرحلة انتقالية تنفذ فيها الاصلاحات السياسية الحقيقية والجدية والتحول الديموقراطي، وتنفذ فيها كامل التوصيات الصادرة في هذا التقرير".
وشددت الوفاق على ان "ما يتناسب وهذا التقرير ان تتخذ إجراءات فورية تؤدي إلى إنصاف الضحايا" و"اطلاق حرية التعبير والتجمهر والاعتصام السلمي وفتح الباب لحرية الاعتصام والتجمهر السلمي، كما تفضي الى الغاء كافة الاحكام الصادرة واطلاق كافة المعتقلين بدون استثناء، وعودة حوالى 2000 موظف إلى القطاع العام و2400 موظف الى القطاع الخاص بعد ان فصلوا تعسفيا لاسباب سياسية وطائفية".?