وقال الملك حمد في كلمة القاها بمناسبة الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق ان هذا التقرير"يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع اهم المسائل واشدها الحاحا" على حد تعبيره.
وقال ان "المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال".
وحول ما توصل اليه التقرير عن عدم وجود ادلة لضلوع ايران في احداث البحرين، قال الملك حمد ان "حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم ادلة على الصلات بين إيران واحداث معينة في بلدنا هذا العام" وذلك رغم تاكيده على قبوله بالتقرير وما جاء فيه في مستهل خطابه.
كما ندد حمد بما اسماه "الهجمة الاعلامية" من قبل قنوات ايرانية.
ويبدو ان الملك غضب من افصاح قنوات ايرانية عن ممارسات قواته القمعية ضد المتظاهرين والكشف عما فرض عليه نظامه تكتما اعلاميا شديدا حيث قال ان هذه "الهجمة حقيقة موضوعية يلاحظها كل من يفهم اللغة العربية، وهي تشكل تحديا مباشرا ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا فحسب بل تهديدا لأمن واستقرار كافة دول مجلس التعاون" على حد تعبيره.
من جهة اخرى وعد ملك البحرين باصلاحات ترضي "كافة اطياف" المجتمع من اجل تحقيق المصالحة بعد الاحتجاجات التي شهدتها المملكة.
كما اكتفى حمد بالاعراب عن "الاسف والالم" لمعرفة ان تجاوزات قد ارتكبت بالفعل بحق محتجين ومعتقلين.
وادعى الملك حمد باننا "سنضع وننفذ الاصلاحات التي سترضي كافة اطياف مجتمعنا، وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق التوافق الوطني ومعالجة الشروخ التي أصابت مجتمعنا" .
وقال حمد مخاطبا بسيوني : "يؤسفنا ويؤلمنا معرفة ان ذلك قد حدث بالفعل للبعض حسب ما ورد في تقريركم " واكد "اننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء".