وقال دشتي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء ان الجرائم الممنهجة للنظام البحريني ضد معارضيه مستمرة بالرغم من قبوله أو اقراره بوقوع تجاوزات وهذا الاقرار لا يكفي في وقف هذه الجرائم الا بوجود ارادة سياسية حيث لا تتوفر هذه الارادة لدى من يمتلك السلطة في البلاد.
واضاف دشتي ان الاقرار بارتكاب جرائم أو اخطاء في التعامل مع المتظاهرين والمحتجين من قبل النظام لا يعني على الاطلاق أعفائه مما ارتكبه تجاه الشعب البحريني بل عليه تحمل مسؤولية ذلك، مشيرا الى ان اعلان تشكيل لجنة مستقلة لرعاية حقوق الانسان من قبل السلطات لا تحل مشكلة القمع الممنهج المدعوم من قبل ملك البلاد ورئيس وزرائه.
واشار دشتي الى ان معاقبة من ارتكبوا هذه الجرائم لا بد ان تتم بشكل واضح وشفاف، محذرا في الوقت نفسه من معاقبة الموظفين الصغار في الاجهزة الامنية والقاء اللوم عليهم وذلك من أجل فتح المجال لافلات من اتخذوا قرارات التعذيب بحق المحتجين والمعارضين.
وشدد دشتي على ضرورة معاقبة من أمر وخطط لتطبيق عمليات القتل الممنهجة وذلك ان كانت السلطة صادقة في منع تكرار ما حدث، وبالطبع هذا سيطال الرجالات الكبار في الدولة والاجهزة الامنية.
ودعا دشتي ابناء الشعب البحريني الى الانتباه الى محاولات السلطات الرامية للالتفاف على حقوقهم وخاصة ما يتعلق بحقوق الانسان والحريات العامة والفردية، مضيفا ان من ارتكبوا جرائم بحق الشعب البحريني سيلقون عقابهم عاجلا أم آجلا.
SAM