ميدانيا تواصلت الاحتجاجات الشعبية في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية للتنديد بالصمت الدولي والاقليمي والمطالبة بمحاكمة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ورفضِ خطة مجلس التعاون.
لحظة تم انتظارها طويلاً، اطراف العملية السياسية في اليمن تتوصل الى اتفاق حسب خطة مجلس التعاون بعد اشهر من طرحها، ليعلن المبعوث الاممي جمال بن عمر عن نتائج جهوده ومباحثاته مع الاطراف اليمنية.
وقال بن عمر : ان المفاوضات بين الاطراف اليمنية قد انتهت بالتوصل لاى اتفاق حول آلية تنفيذ المبادرة في اشارة منه الى مبادرة دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي.
الآلية التنفيذية للاتفاق التي تقضي بنقل صالح سلطاته لنائبه عبدربه منصور هادي مع احتفاظه بلقبه دون صلاحيات حتى اقامة انتخابات رئاسية مبكرة توافقية تجرى خلال 90 يوما من التوقيع.
وينظر البعض الى هذه الالية انها ستمنح النظام فرصة لمراوغات جديدة خلال الفترة الانتقالية، فيما تؤكد قيادات المؤتمر الحاكم عن جدية نواياهم هذه المرة.
وقال رئيس الدائرة الاعلامية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم عبد الحفيظ النهاري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: الجميع اخذ العبرة الكافية مما حدث وان عليهم اليوم ان يتجهوا بصدق للانتقال الى مربع جديد هو مربع التسوية.
التخوف من تعثر الاتفاق يظل ورادا، خصوصا وأن قوى معارضة مختلفة ترفض تسوية بهذا النوع، وتشكك في نوايا صالح ونظامه.
وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للحوار الوطني محمد الصبري: لا احد يعيش في حالة وهم بان هؤلاء الهمج والقتلة سوف يسلمون السلطة بسهولة، ويبدو ان سنة الاستبداد والقتل لن تنتهي بنهاية حميدة وسعيدة.
رفض صريح من شباب الثورة ايضاً، للتوقيع على هذه التسوية السياسية التي يقولون انها ليست بحجم تطلعاتهم واهداف ثورتهم، بل ويؤكدون انها مؤامرة للالتفاف على الثورة.
وقال مشرف ائتلاف شباب الصمود بساحة التغيير خالد المداني: نرفض اي اتفاق لا يحقق مطالب الشعب ومطالب الشباب، الذين نزلوا الى الساحات وهم يعرفون هدفهم وهو اسقاط النظام وتحقيق التغيير.
فردود فعل الثوار للتسوية المعلنة، بدت واضحة من خلال التظاهرات الغاضبة لجموع المحتجين في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية للمطالبة بمحاكمة صالح وأعوانه ورفض اتفاق يمنحه الحصانة.
MKH-23-04:46