اجتماع لدول حوض النيل في اوغندا لتوقيع اتفاقية تقاسم المياه

تعقد دول حوض النيل السبع اليوم اجتماعا في اوغندا لتوقيع اتفاق تقاسم مياه النهر بغياب مصر والسودان.

وقالت وزيرة الدولة للمياه في اوغندا جنيفر نامويانغو ان دول المنبع تعتزم الدفع بطلبها لتغيير حصص المياه.

واضافت ان مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية، معربة في الوقت نفسه عن تفهمها لمخاوفها بشان امن المياه.

وقالت نامويانجو ان امن المياه لازال يمثل مشكلة.

واشارت الى ان الاتفاقية الاطارية الجديدة ستمهد الطريق امام بدء اعمال المفوضية الدائمة لهذه الدول والتي سيكون مقرها اوغندا.

وقالت الوزيرة الاوغندية نتفهم مخاوف مصر بشأن امن المياه لكننا نعارض اصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية.

وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان.

وكانت مصر التي تحصل على معظم حاجاتها من المياه من النيل لكنها تواجه نقصا ممكنا بحلول عام 2017 قد اغضبت دول المنبع عندما اعلنت تمسكها بمعاهدات تعود لفترة الاستعمار وتضمن لها استخدام معظم المياه المتدفقة في النهر.

واتفقت كل الدول على بنود اتفاقية اطار العمل التعاوني البالغ عددها 39 بندا باستثناء بند واحد.

وبمقتضى اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا احد اطرافها باعتبارها قوة استعمارية في افريقيا تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي اكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب كما انها تمنح مصر حق الاعتراض على اقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.

لكن دول المنبع التي تطمح للتنمية لازالت تتمنى تغيير ما كان في الماضي مما يعمق نزاعا مريرا على الموارد المائية في المنطقة المتعطشة للمياه.