وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم الاربعاء ان ذلك جاء في التقرير الذي أعده عدد من المنظمات والمؤسسات واللجان الحقوقية البحرينية بشأن تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ شهر فبراير/شباط الماضي، والذي يقع في أكثر من ثمانين صفحة، وأعلنت تفاصيله يوم أمس الثلاثاء ، في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
وهو التقرير الذي يأتي قبل يوم واحد من عرض التقرير النهائي للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وخلال المؤتمر الصحافي، أكدت المنظمات أن هناك عدداً من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، فقدوا عيونهم.
كما أشارت إلى أن استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن في عدد من المناطق يتسبب في عقوبات جماعية لأهالي المنطقة، لافتاً إلى أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حققت في عدد من حالات الوفاة التي يشتبه في أنها حدثت بسبب مسيلات الدموع. وأكدت المنظمات تلقيها شكاوى بسبب سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.
إلى ذلك، قالت وكيلة عدد من المتهمين في الأحداث الأخيرة المحامية جليلة السيد: «إن أول ضمان يجب أن يتوافر لمن يتم اعتقاله هو وجود محام أثناء التحقيق معه، وهو الضمان الذي لم يتحقق للمعتقلين، وحين طالبوا به لم تتم الاستجابة لهم، بل إن غالبيتهم لم يتم إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، كما لم يتم السماح لنا كمحامين الحديث مع موكلينا». وأضافت «بعد الاعتقال تعرض بعض المتهمين لسوء المعاملة».
وأكدت السيد أن عدداً من المحامين بعثوا بخطابات لطلب الترافع عن أعضاء الكادر الطبي وغيرهم من المعتقلين منذ اليوم الأول لاعتقالهم، وهي آلية معمول بها محليّاً ودوليّاً، إلا أنه لم يتم السماح بذلك إلا في قضية المتهمين الـ21 الذين يمثلون قيادات المعارضة، على حد تعبيرها.
وقدم التقرير توصيات لعدد من الجهات، كان أبرزها توصياته لحكومة البحرين، والتي دعا فيها إلى وضع حد فوري لـ»انتهاكات حقوق الإنسان»، بحسب ما جاء في التقرير، ووقف الاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع، والإفراج عن جميع السجناء.
كما طالب التقرير باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعادة جميع العمال والموظفين الذين تم فصلهم من أماكن عملهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والرأي السياسي والتجمع، وبإعادة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين تم فصلهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، ووضع حد للمضايقات.
كما طالب بتعديل القوانين المحلية لتتوافق مع المعايير الدولية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإصلاح قانون العقوبات وبقية القوانين الأخرى التي لا ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية.
وأكد التقرير ضرورة إجراء مصالحة سياسية باتجاه التحول الديمقراطي، مع تأكيد حق الانتخاب العادل من خلال إعادة توزيع الدوائر الانتخابية.