تسلمت المحكمة العليا التركية اليوم الجمعة الطعن الذي تقدم به حزب الشعب المعارض ضد التعديلات الدستورية.
وتسلمت المحكمة طلب الطعن لالغاء التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان شكلا ومن غير المتوقع أن تأخذ به.
وقال مراسل قناة العالم في انقرة "إن حزب الشعب حصل على 111 توقيعا من النواب لتقديم طلب الطعن.
ونقل المراسل عن مصادر قانونة أن المحكمة العليا قد تعيد النظر في مادتين من المواد التي شملتها التعديلات والمتعلقة باجراءات تعيين القضاة.
من جهته، انتقد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قرار اللجنة الانتخابية اجراء الاستفتاء حول التعديلات في ايلول/سبتمبر بدلا من شهر تموز/يوليو المقبل.
وكان حزب الشعب الجمهوري قد تعهد الاربعاء، بمطالبة المحكمة الدستورية إلغاء التعديلات، معتبرا انها ستعزز سيطرة الحزب الحاكم على السلطة، رافضا ما اعلنته الحكومة من أن التعديلات ضرورية للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
وترى الحكومة التركية انه من الضروري العمل على تعديل الدستور الذي يعود الى مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري عام 1980 ليصبح قريبا من المعايير التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي الذي تريد تركيا الانضمام اليه.