والغت محكمة الاستئناف في لندن قرارا اصدرته المحكمة الدنيا يدعم رفض المحكمة اصدار امر بالتحقيق في مزاعم بممارسة سوء المعاملة بشكل منهجي في مراكز الاعتقال التي كانت تسيطر عليها القوات البريطانية بعد احتلال العراق في العام 2003.
ويقول نحو 128 عراقيا انهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة غير الانسانية والمهينة على يد الجنود والمحققين البريطانيين في العراق في الفترة من اذار/مارس من عام 2003 وحتى كانون الاول/ديسمبر 2008.
وكانت المحكمة العليا قضت في كانون الاول/ديسمبر الماضي بانه من غير الضروري اجراء تحقيق، الا ان محكمة الاستئناف في لندن امرت الثلاثاء وزير الدفاع فيليب هاموند باعادة النظر في ذلك.
وقال ثلاثة من قضاة الاستئناف ان الجهاز الذي شكلته الحكومة للتحقيق في المزاعم يفتقر الى الاستقلالية، كما اتهمت السلطات بالفشل في القيام بواجباتها بموجب الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان.
وامام هاموند حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر لاتخاذ قرار حول ما اذا كان سيطعن في قرار المحكمة امام المحكمة العليا.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "سندرس الحكم بدقة شديدة".
ويزعم المدعي الرئيسي في القضية علي زكي موسى، وهو من مدينة البصرة جنوب العراق، انه تعرض للضرب على مدى اشهر على يد الجنود البريطانيين، وقال ان الحكم "اعاد لنا الثقة في الشعب البريطاني".
وقال "عندما عانينا الكثير في ظل الجيش البريطاني وشهدنا الكثير من الاساءات، تشكل لدينا انطباع بان بريطانيا هي على هذه الشاكلة ولكن وبفضل جهود محامينا والانتصارات في المحاكم، فقد تغير هذا الانطباع".
وقالت محكمة الاستئناف ان الفريق الذي شكلته الحكومة لدراسة هذه المزاعم يفتقر الى الاستقلالية لانه يضم اعضاء من الشرطة العسكرية الذين يمكن ان يكونوا هم انفسهم متهمين بممارسة الاساءات.
وقال القاضي موريس كاي "نحن نرى ان الاستقلال العملي لهذا الفريق مشكوك فيه بشكل كبير".
واطلق تحقيقان اخران في بريطانيا في مزاعم مماثلة.