اصابع اسرائيلية خلف اتفاقية اوغندا لتقاسم نهر النيل
الجمعة ١٤ مايو ٢٠١٠
١٢:١٣ بتوقيت غرينتش
اكد مستشار الادارة السياسية في الرئاسة السودانية حنفي عبدالله ان هناك اصابع اسرائيلية تقف خلف الاتفاق التي ابرمته اربعة دول في أوغندا اليوم الجمعة لتقاسم مياه نهرِ النيل وسط معارضة مصرية سودانية للاتفاق.وقال عبدالله في اتصال هاتفي مع قناة العالم الاخبارية ان هناك خلاف قديم ومتجدد وهناك نقاط خلاف حول الحقوق المكتسبة والموافقة المسبقة لاقامة اية مشاريع في الدول المنبع للدول المصب والامن المائي وان الدول التي وقعت اليوم في اوغندا اتفاقا تود تغيير اتفاقية 1929 والتي تم تعديلها في سنة 1959 لكن حسب القوانين الدولية تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول.
اكد مستشار الادارة السياسية في الرئاسة السودانية حنفي عبدالله ان هناك اصابع اسرائيلية تقف خلف الاتفاق التي ابرمته اربعة دول في أوغندا اليوم الجمعة لتقاسم مياه نهرِ النيل وسط معارضة مصرية سودانية للاتفاق.
وقال عبدالله في اتصال هاتفي مع قناة العالم الاخبارية ان هناك خلاف قديم ومتجدد وهناك نقاط خلاف حول الحقوق المكتسبة والموافقة المسبقة لاقامة اية مشاريع في الدول المنبع للدول المصب والامن المائي وان الدول التي وقعت اليوم في اوغندا اتفاقا تود تغيير اتفاقية 1929 والتي تم تعديلها في سنة 1959 لكن حسب القوانين الدولية تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول.
وتابع عبدالله : نحن نعلم ان هناك اصابع اسرائيلية دخلت في هذا الاطار ونعيد الى الاذهان الجولة التي قام بها وزير خارجية الكيان الاسرائيلي افيغدور ليبرمان العام الماضي لتاجيج هذا الصراع وافتعال الحرب بين دول المنبع ودول المصب .
واضاف : ان السودان دولة منبع ودولة ممر ودولة مصب في آن واحد لكن الدول الاخرى تصر بدفع خارجي وتود الغاء حقوق السودان ومصر بالكامل وتريد ايجاد مفوضية جديدة تلغي الحقوق المكتسبة وهذا خلاف كبير جدا لابد ان تكون هناك اجراءات للخروج من هذا المأزق .
وقال عبدالله ان اسرائيل قامت بتمويل مشاريع بناء سدود في عدد من دول الحوض عن طريق شركات اسرائيلية وان هذه الدول تندفع باتجاه المطالبة باتفاق جديد يرج السودان ومصر منها .
وكانت دول حوض النيل السبع قد عقدت اليوم الجمعة اجتماعا في أوغندا وقّعت خلالَه اربع دول على اتفاق يتعلق بتقاسم مياه النهرِ وسط معارضة مصرية سودانية للاتفاق.
وقالَت وزيرة الدولة للمياه في اوغندا جنيفر نامويانغو، إن دول المنبع تعتزم الدفع بطلبِها لتغييرِ حصصِ المياه، معتبرة أن مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية، واضافَت أن الاتفاقية الإطارية الجديدة ستمهد الطريق أمام بدء أعمالِ المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في أوغندا.