وذكر بيان الوفاق أن ممارسة الانتهاكات لا يمكن له أن يكون بهذا الحجم والتوغل لولا علم ومتابعة جهات لها نفوذ كبير يجعل من السلطة تتحمل كامل المسئولية عن ما جرى من انتهاكات، وان عملية التنصل من المسئولية ولصقها بصغار الضباط وصغار المسئولين والجنود هو تزييف كبير لواقع لمسه كل بحريني وشهد عليه الإعلام العالمي والمنظمات الدولية والحقوقية.
وذكر بيان الوفاق إلى أن عملية هدم لأكثر من 35 مسجد،وسقوط اكثر من 40 شهيداً، وسقوط 4 شهداء تحت وطأة التعذيب ، واعتقال الآلاف وتعذيبهم، والتنكيل بالمواطنين في عدد من نقاط التفتيش على أساس الهوية الدينية، وتجويع أكثر من 3000 عائلة بحرينية عبر فصل عائل الأسرة وقطع رزقه قسراً، وحرمان مئات الطلبة من حق التعليم وحرمان المئات من تلقي العلاج وتعريض عشرات الجرحى للتعذيب.
واستعرض بيان الوفاق بعض انواع الانتهاكات المتعلقة بالاعتقالات والاختفاء القسري مشيراً إلى أن اعتقال أكثر من 1600 شخص وثقت حالاتهم الوفاق بينهم 255 من كوادر الجانب الطبي ووزارة الصحة، وبينهم 1374 معتقل آخر تعرض 897 منهم للتعذيب والمعاملة القاسية حتى قبل مطالبته بأي اعتراف او انتظار اي إجابة او تساؤل وكذلك بعد انتزاع الاعتراف.
وأكد البيان على أن 868 ضحية افادو بتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والازدراء بمعتقداتهم وشتم ائمتهم وعلماء مذهبهم في مراكز مختلفة ومتعددة، وأفاد 495 مواطن بأنهم اجبروا تحت وطأة التعذيب والمعاملة القاسية في المعتقل على ترديد شعارات تتضمن تمجيد واطراء على رئيس الوزراء الحالي.
وسجلت الوفاق أكثر من 100 شهادة استخدام الصعق الكهربائي ضدهم اثناء التعذيب توزعت على 15 مكان اعتقال، كما تعرض حسب الشهادات الموثقة أكثر من 145 معتقل بطريقة التعليق وتوزع هذا النوع من التعذيب على 13 مكان من مراكز الاعتقال والتحقيق.
واشار بيان الوفاق الى أن لجنة الرصد بالجمعية سجلت أكثر من 940 حالة اختفاء قسري واضحة تضمنت 212 حالة تم السماح لهم بالاتصال بأهاليهم بعد أكثر من 10 ايام من الإعتقال، وتشير عملية تعدد مراكز التعذيب والمنهجية المتطابقة في عمليات التعذيب بأن العملية ليست من موظفين صغار وإنما هناك أوامر عليا، خصوصاً في ظل استمرار التعذيب مع وجود إدانات دولية لذلك.
وذكرت الوفاق أن حجم الانتهاكات الصارخ الذي خلف شهداء وإعاقات دائمة وجرحى وآلاف المعتقلين وهدم المساجد وتخريب دور العبادة واستهداف المواطنين في شعائرهم بشكل منظم في نقاط التفتيش وفصل آلاف الموظفين وملاحقتهم في قوت يومهم وازدراء اصحاب مذهب في معتقداتهم وغياب كل مقومات الامن العام والامن الوظيفي والأمن الغذائي والأمن التعليمي والأمن الصحي والأمن الديني، ذكرت الوفاق بأن كل هذا الكم وغيره من الانتهاكات القائمة على أسس وتوجيهات رسمية لا يمكن أن تتحول في عشية وضحاها إلى أعمال فردية لأن ذلك يتناقض مع المنطق ولا يقبله عاقل، لأن ما حدث هو مشروع حكومة حدث ونفذ في معظم وزارات ومؤسسات الدولة بشكل ممنهج ويسير في مسار واحد وكان مدعوماً بشكل مباشر من الاعلام الرسمي على المستويات المختلفة ولا يمكن ان تكون كل هذه الانتهاكات فردية يقوم بها آلاف الاشخاص تحت غطاء ودعم وتوجيه رسمي مكشوف ومعلن.
وأضافت: يتذكر الشعب البحريني جملة لا عفى الله عما سلف التي أعقبها كل ذلك الانتقام الرهيب ولم يتوقف إلى الآن وكانت ضوءً أخضراً للانتهاكات، واطلقت يد كل المتجاوزين والمنتهكين والانتهازيين والموتورين لارتكاب تلك الانتهاكات والتشفي بها والرقص على جراحات الوطن والمواطنين.