وأضاف أسامة رشدي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الاثنين إن الحكومة المصرية الحالية اصبحت حكومة فاشلة واصبح يداها ملطخة بدماء المصريين في ميدان التحرير، لافتا الى ان ما حصل في ميدان التحرير خلال الايام الماضية يندى له جبين الانسانية ولايشر اي فرد في الحكومة ان يستمر.
وتابع: إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة فشل فشلا ذريعا خلال الاشهر الماضية في قيادة المرحلة الانتقالية في مصر لانه يفتقد لاي استراتيجية للقيادة ويفتقد لاي خبرة لوضع مطالب الشعب المصري موضع التنفيذ وموضع التطبيق.
وأشار الى ان "ما تطالب به القوى السياسية المصرية الان ان تكون هناك حكومة حقيقية تنتقل اليها كل السلطات، سلطات حقيقية وليس سكرتارية للمجلس العسكري"، ,اضاف ان تكون "حكومة مدنية مسؤولة تستطيع ان تفي بتعهداتها للشعب المصري خلال المرحلة الانتقالية".
وأوضح أسامة رشدي ان القوى السياسية لا تطالب براس احد وانما تطالب الوفاء للشعب بالتعهدات التي قطعها المجلس الاعلى للقوات المسلحة، والذي هو الان يتنكب وينكث تعهداته.
وقال ان الشعب المصري كان يأمل في ان يفي المجلس العسكري بالتزامه بتعهداته ويسلم السلطة الى حكومة مدنية وفق جدول زمني محدد، موضحا ان هذا الجدول الزمني تأخر من ستة اشهر الى تسعة اشهر والى سنتين والان يريد المجلس العسكري تمديد المهلة الى سنة 2013.
وأضاف ان المجلس العسكري كان يحاول التسويف في كل القضايا ويصدر قضاياه للقضاء، لافتا الى ان الحزب الوطني حله القضاء والمجالس المحلية حلها القضاء، مضيفا ان المجلس العسكري وكان يريد تصدير ما يسمى بازمة "الفلول"، ازمة ترشيح فلول الحزب الوطني للانتخابات، للقضاء.
من جانب اخر رأى رئيس تحرير موقع انقاذ مصر إن قرار العزل (قرار عزل رموز النظام السابق لافسادهم الحياة السياسية في مصر)، الذي اصدره المجلس العسكري الاثنين لاقيمة له من الناحية العملية والنظرية لان هذا القانون يحتاج الى اجراءات طويلة ومعقدة حتى يمكن تطبيقه على الاشخاص الذين يعتقد انهم افسدوا في الحياة السياسية في مصر.
واضاف ان قانون العزل بعيد تماما عما يطلبه الشعب المصري، مشيرا الى التجربة التونسية التي اجتمعت فيها النخب السياسية وأقرت قيودا معينة لترشح الأعضاء السابقين او القيادات السابقة في الحزب الدستوري التونسي وتم تطبيق ما اقر في الانتخابات التونسية الاخيرة.
وتابع بالقول : اما مصر فاصدرت قيودا بشان اعضاء الحزب الحاكم السابق ولكن تم التسويف فيها من قبل المجلس العسكري ولم يتم حسمها الى يومنا هذا مع ان الانتخابات ستجري في يوم 28 من الشهر الحالي.
SM-22-21:40