اكدت عضو لجنة دول حوض النيل بالمجلس المصري للشؤون الخارجية اميرة الشنواني ان الاتفاقية التي وقعتها في اوغندا اربعة دول (دول المنبع) لتقاسم نهر النيل وسط المعارضة المصرية والسودانية, غير مقبولة على الاطلاق من الناحية القانونية ولا تلزم مصر والسودان.
وقالت الشنواني في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية اليوم الجمعة ضمن برنامج تحت الضوءك "ان هذه الاتفاقية مخالفة لمبادرة حوض النيل لان اهم قاعدة فيها ان تكون الاستفادة من مياه النيل لجميع الدول المشاطئة لنهر النيل".
واضافت: "بان مصر تستخدم 95 بالمئة من موارد نهر النيل في جميع اوجه الحياة من صناعة وزراعة ومياه للشرب وهذه مسألة حياة او موت بالنسبة الى مصر الى جانب ان مصر لها حقوق تاريخية محصنة باتفاقيات دولية وهذه خط احمر لايمكن التنازل عنه".
وحول التدخل الاسرائيلي في مجمل هذا الموضوع، قالت الشنواني: "ان اسرائيل تريد ان تستفيد من مياه دول افريقية وان تضر بمصالح مصر وهناك اتفاقيات سرية بين اسرائيل وبين بعض دول حوض النيل مثل اثيوبيا لشراء المياه وتقوم اثيوبيا بموجبها بخفض الحصة المصرية من مياه النيل".
وفي تصريح مماثل، قال عضو وفد السودان المفاوض لدول حوض النيل احمد المفتي: "ان توقيع اتفاقية اوغندا حصلت من قبل اربعة دول فقط ولم يتم من قبل سبعة دول وهذا مؤشر على وجود خلافات فيما يتعلق بالموقف السوداني والموقف المصري اننا لن نعترف بهذا الاتفاق لان هذا الاتفاق سياسي، كما ان هذا الاتفاق لن تفيد الدول الموقعة اطلاقا وستنشأ خلافات بين تلك الدول".
وكانت دول حوض النيل السبع قد عقدت اليوم الجمعة اجتماعا في أوغندا وقعت خلالَه اربع دول على اتفاق يتعلق بتقاسم مياه النهر وسط معارضة مصرية سودانية للاتفاق.