مصر والسودان يرفضان اتفاقا إطاريا لتقاسم مياه نهر النيل
الجمعة ١٤ مايو ٢٠١٠
٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش
رفض المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي الاتفاق الذي وقعته اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا في كمبالا حول تقاسم مياه نهر النيل، وقال إن القاهرة لن تنضم الى اي اتفاق يمس بحقوقها التاريخية في مياه النهر، كما رفض المستشار في الرئاسة السودانية حنفي عبد الله هذا الاتفاق.وكانت اربع دول من شرق افريقيا وقعت اتفاقا جديدا لانشاء مفوضية دائمة لادارة مياه نهر النيل الجمعة مما يضعها على مسار تصادم مع مصر والسودان.ويمتد نهر النيل بطول 6600 کيلومتر من بحيرة فکتوريا الى البحر المتوسط ويمثل موردا مهما للمياه والطاقة لتسع دول يتدفق النهر عبرها.
رفض المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي الاتفاق الذي وقعته اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا في كمبالا حول تقاسم مياه نهر النيل، وقال إن القاهرة لن تنضم الى اي اتفاق يمس بحقوقها التاريخية في مياه النهر، كما رفض المستشار في الرئاسة السودانية حنفي عبد الله هذا الاتفاق.
وكانت اربع دول من شرق افريقيا وقعت اتفاقا جديدا لانشاء مفوضية دائمة لادارة مياه نهر النيل الجمعة مما يضعها على مسار تصادم مع مصر والسودان.
ويمتد نهر النيل بطول 6600 کيلومتر من بحيرة فکتوريا الى البحر المتوسط ويمثل موردا مهما للمياه والطاقة لتسع دول يتدفق النهر عبرها.
ويمنح الاتفاق الاصلي الذي يرجع للحقبة الاستعمارية مصر حق الاعتراض على اقامة السدود وغيرها من المشروعات المائية في دول المنبع.
وتقول هذه الدول ان هذا وضع غير عادل في ظل احتياجها المتزايد للتنمية والحصول على مزيد من المياه لدعم النمو الاقتصادي.
ورغم المعارضة القوية من جارتيهما في الشمال وقعت تنزانيا واوغندا ورواندا واثيوبيا الاتفاق في حين من المنتظر ان توقعه کينيا وبوروندي وجمهورية الکونجو الديمقراطية خلال فترة فتح الاتفاق للتوقيع على مدى عام.
وقال وزير المياه والبيئة في رواندا ستانيسلوس کامانزي تفاوضنا على النص الذي وقعناه للتو لمدة عشر سنوات. وذا لم نوقع اليوم اؤکد لك اننا سنستمر لعشر سنوات اخرى من دون التوصل لاتفاق.
واضاف اساس تجمعنا هو المضي قدما بسرعة... من المؤسف أن مصر والسودان لم يمکنهما الانضمام الينا.
وبموجب الاتفاقية الاصلية يحق لمصر التي من المحتمل ان تواجه نقصا في المياه في عام 2017 حصة تبلغ 55.5 مليار متر مکعب سنويا وهو نصيب الاسد في جملة تدفقات النيل البالغة 84 مليار متر مکعب.
ومصر هي اکبر البلدان العربية سکانا ويتهدد قطاع الزراعة الهش بها بفعل التغير المناخي وربما يتجاوز النمو السکاني الموارد المائية المتاحة بداية من 2017.
وتخشى مصر من ان فقد قدرتها على رفض مشروعات في دول المنبع قد يخفض مقدار المياه المتدفق اليها بشکل کبير.
من جانبه قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام إن مصر قالت إنها ستتخذ کافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية.
وأضاف أن اي اتفاقيات من جانب واحد تبرمها دول حوض النيل الواقعة عند المنابع ليست ملزمة لدول المصب مصر والسودان وتفتقر للشرعية.