وذكرت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية معلنة عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.
وقال البيان ان التحقيقات التي اجرتها الحكومة ادت الى رصد حالات لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الاحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة.
وذكرت انه تم في اعقاب ذلك تحويل 20 عنصرا من قوات الامن الى القضاء ولن يكون ذلك باي حال من الاحوال نهاية الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد.
كما زعم البيان، ان الحكومة "لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة او الاساءات من قبل المسؤولين فلا حصانة لاحد بل ان جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما ارتكبوه من مخالفات".
يذكر ان السلطات البحرينية تقمع منذ اكثر من ثمانية أشهر احتجاجات شعبية تطالب بالديمقراطية وحقوق المواطنة المتكافئة، وقد سقط جراء قمع السلطات اكثر من اربعين شهيدا ومئات الجرحى.