واضاف محمد الأشقر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الأحد ان لاعلاقة بالمجلس العسكري بالعمل الثوري والثورة، مؤكدا ان الشعب المصري خدع يوم قبوله تخلي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن السلطة ودعوته لتولي المجلس العسكري لادارة شؤون البلاد
وتابع منسق عام حركة كفاية ان الشعب المصري خدع مرة ثانية حينما طرحت مسألة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وفرضت عليه.
وأوضح ان المجلس العسكري يمارس دور اشبه بدور الذي كان يقوم به نظام مبارك، لافتا الى ان تصريحات المجلس العسكري حول شرعية وجوده تشابه تصريحات نظام حسني مبارك البائد عن شرعيته في الحكم، وتسائل الأشقر عن اي شرعية يتحدث المجلس العسكري والبلد كله يشتعل ولاوجود للامن.
وأكد محمد الأشقر أن المجلس العسكري يسير بعكس الاتجاه بمساندة قوى داخل مصر وقوى خارجية، مشيرا ان الامر ليس كله بيد المجلس العسكري فالشعب ليس حقل تجارب للامريكان او قوى داخلية تعمل لاطراف خارجية.
واشار الى ان المطلوب من المجلس العسكري اليوم هو تسليم السلطة في موعد اقصاه 30 ابريل من العام القادم، ودعا الى استمرار الثورة باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة المجلس العسكري.
وأكد على تسليم البلاد الى سلطة مدنية ولا بعد من صدور قانون العزل (الخاص بعزل اعضاء النظام السابق)، منوها الى ان القوانين الصادرة لصالح فلول النظام البائد تجري بسرعة البرق فيما تجري القوانين التي في صالح الثورة والشعب ببطئ شديد.
من جانب اخر قال الاشقر ان هناك مغالطة باعتبار الثورة تعطل الانتاج في البلاد، مشيرا الى ان الانتاج توقف منذ 30 عاما منذ اختطفت مصر العصابة التي ادارت البلاد لمدة 30 سنة.
وتابع بالقول: هذه العصابة تشكيل اجرامي جنائي يقودها رئيس دولة مخلوع، واصفا التشكيل بعلي بابا واربعين الف حرامي، وعلي بابا اليوم في السجن ومن المنتظر ان يخرج والاربعين الف حرامي مازلوا موجودين طلقاء، متسائلا اي هو موقف المجلس العسكري من هؤلاء.
كما اشار الى ان حركة كفاية اقترحت ان يتم انتخاب المجلسين مجلس الشعب والشورى كم امر واقع على الرغم من رفض حركة كفاية لوجود مجلس شورى من الاصل ، ولكن تمت الموافقة لاخراج البلاد من ازمته الحالية، على ان يتم انتخاب مجلسي الشعب والشورى ويكون اعضاء هذهين المجلسين هم الجمعية التأسيسية الفعلية للدستور
وتابع: تقوم هذه الهيئة بوضع الدستور بالاشتراك مع فقهاء الدستور واستاذة القانون للخروج بدستور جديد وتكون مهمة هذهين المجلسين الخروج فقط بدستور جديد ، يخرج البلاد من ازمته الحالية. وبعد وضع الدستور الجديد يتم ابعاد اعضاء المجلسين.
ودعا منسق حركة كفاية الشعب المصري الى التوحد وان تتعامل القوى السياسية مع البعض البعض بشكل ايجابي ونسيان التاريخ بمره وحلوه لان البلاد مقدمة على كارثة اما ان تحل المشكلة او تجري البلاد الى ثورة جياع.
SM-21-18:05