وقال العضو المؤسس في حزب الحرية والعدالة المصري علي عبد الفتاح في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان الامور الحيوية والمهمة وذات الثقل السياسي والبعد الشعبي يتولى امرها المجلس العسكري وليس الحكومة، معتبرا ان وثيقة المبادئ الدستورية جاءت بتعليمات من العسكر.
واضاف عبد الفتاح: نحن بحاجة للضغط لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وحرة للبدء في سحب السلطة من المجلس العسكري وتسليمها الى الشعب، معتبرا ان الدستور يجب ان بعبر عن ارادة الشعب.
واكد رفض الشعب لفرض اية وصاية عليه، او استبعاد اي فئة او فصيل او تيار، معتبرا ان حزبه مع التداول السلمي للسلطة ودولة القانون والمؤسسات وحرية الرأي والتعبير وكل ما يعيد الشعب الى مكانته الحقيقية.
وحذر عبد الفتاح من محاولة استنساخ النظام القديم بكافة آلياته، حيث ان تعامل وزارة الداخلية والاعلام الرسمي هو على شاكلة ما كان زمن مبارك.
واعتبر ان الهدف من ذلك هو ايجاد صراعات بين القوى السياسية، بعيدا عن انتقال السلطة الى الشعب عبر تحويلها الى خلافات سياسية وفرض الوصاية على مجلسي الشعب والشورى.
واوضح عبد الفتاح ان العسكر يريد ان يكون البرلمان بدون اي دور وصلاحيات وان تكون ارادة العسكر فوق كل الارادات وان يكون هو صاحب الشرعية، ودون ان تكون اي محاسبة له من الشعب والبرلمان.
واكد العضو المؤسس في حزب الحرية والعدالة المصري علي عبد الفتاح ثقة حزبه بالقضاء في الاشراف على الانتخابات، وحمل مسؤولية امن الانتخابات الى مجلس الحكم العسكري، والشرطة التي تعرف البلطجية كلها، محذرا من ان المتهم الاول في اي اعمال بلطجية قد تحدث في الانتخابات هو الشرطة ووزارة الداخلية.
MKH-20-18:20