وقال البيان ان "التعديلات والاضافات التي اقترح الجانب السوري ادخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الازمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين".
واوضح البيان ان هذا الرد جاء بعد مشاورات اجراها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع "رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية".
وبعد ان اشار الى ان "مهمة الامين العام ليس منوط بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها"، اكد البيان "ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان امن سوريا ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية", حسب البيان.
وكان العربي اعلن الجمعة في بيان ان سوريا طلبت تعديلات على مشروع البروتوكول الذي اقره مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
وعرض الوزراء في البروتوكول ارسال 500 مراقب ينتمون الى منظمات عربية للدفاع عن حقوق الانسان ووسائل اعلام اضافة الى مراقبين عسكريين، الى سوريا للتأكد من حماية المدنيين في المناطق التي تشهد مواجهات.
وهدد وزراء الخارجية العرب مساء الاربعاء خلال اجتماع في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا ما لم توقع خلال ثلاثة ايام البروتوكول المسمى "الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم ارسالها الى سوريا.