وافاد موقع نهرين نت السبت ان الهاشمي أوضح أن "طلب محافظة صلاح الدين بتشكيل الإقليم دستوري، وأن أي جهاز حكومي لا يستطيع تعديل المادة 117 من الدستورالعراقي التي نصّت على تشكيل الأقاليم إلابتعديل الدستور"، مطالباً الكتل السياسية المعترضة على بنود الدستور الى المبادرة الى تعديله.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين طلب الشهر الماضي إعتبار المحافظة إقليماً إدارياً وإقتصادياً ضمن العراق الموحد، فيما رفض رئيس الحكومة نوري المالكي الطلب.
الجدير ذكره ان اعلان مجلس محافظة صلاح الدين اقليما ، جاء بعد حملة امنية واسعة لاعتقال بعثيين وضباط سابقين في الجيش متورطين في مشروع للاستيلاء على السلطة ، وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن في وقت سابق ان وراء اعلان صلاح الدين اقليما من قبل مجلس المحافظة هدفه خلق حواضن للبعثيين وبقية الارهابيين .
وذكر موقع نهرين نت ان بعض المراقبين يرون "ان موقف نائب الرئيس الهاشمي من اعلان مجلس محافظة صلاح الدين ، اقليما ، ياتي ضمن سياق علاقاته الوثيقة مع كل من السعودية والرياض ، حيث ترى الاخيرة ان افضل طريق للتخفيف من مخاطر التغيير في العراق بعد سقوط صدام واسترداد العراقيين لحقوقهم السياسية وكافة الحقوق الاخرى، يشكل لها خطرا كبيرا ، وان من شان وجود دولة قائمة على اسس ديمقراطية واسعة وحقيقية ان يشجع نمو حالة الرفض والتمرد على النظام السعودي".
واضاف الموقع ان المراقبين يرون ايضا ان "تركيا ترى هي الاخرى ان تقسيم العراق الى اقاليم سيسهل عليها تنفيذ سياستها لتقسيم العراق على غرار سياستها الحالية تجاه سوريا المستمدة من الاجندة الاميركية والمواقف الطائفية السعودية".
وفي السياق شهدت ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد يوم السبت تظاهرة طالب المشاركون فيها الحكومة بالوقوف ضد مشروع الاقاليم لما ينطوي عليه هذا المشروع من تفتيت لوحدة العراق وتجزئته إلى دويلات صغيرة منعزلة غير قادرة على النهوض والارتقاء بذاتها.