وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن الحملات الاسرائيلية المحمومة تتوالى لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية خلافًا للقانون الدولي، فيما تنوي اللجنة الوزارية الاسرائيلية البحث في مشروع قانون إلزام الحكوم الاسرائيلية بالاستثمار في توسيع المستوطنات فيما يسمى بالـ "إطار النمو الطبيعي" ضمن سلسلة من القوانين العنصرية المتطرفة.
وبينت أن وتيرة النشاطات الاستيطانية في القدس ومحيطها قد تسارعت، وبالتحديد في حي سلوان الذي يتعرض لتهويد منظم، ومخطط هدفه تغيير معالم المدينة المقدسة وسلخها عن تراثها العربي والإسلامي وتغيير العامل الديمغرافي لصالح الاستيطان إضافة لتهجير المواطنين من خلال زيادة الضغط عليهم سيما في ظل الحديث عن مضاعفة ضريبة "الأرنونا".
وذكر التقرير أن ذلك يحول غالبية الفلسطينيين إلى مستأجرين رغم أنهم أصحاب الأرض والمالكين الأصليين في المدينة المقدسة، ويضاف إليها مجموعة كبيرة من الضرائب التي تفرض لصالح بلدية الاحتلال في القدس، واستمرار هدم المنازل ومصادرة الأراضي، وسحب هويات المقدسيين.
ولفت إلى أن ذلك يأتي أيضًا في ظل استكمال بناء مقاطع إسمنتية جديدة في محيط الحاجز العسكري الجديد الذي يقيمه جيش الاحتلال بدلاً من الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط وسط القدس، لفرض أمر واقع جديد، وبالتالي حسم مسألة التوازن الديموغرافي لصالح تهويد المدينة المقدسة لطمس معالمها العربية والإسلامية وكل ما عليها.
في ذات السياق، نبه التقرير إلى أن سلطات الاحتلال بدأت بضم مساحات واسعة من الأراضي في منطقة شمال وادي الأردن وإلحاقها بكيبوتس "ميراف" وهو جزء من حركة الكيبوتس الديني، داخل الكيان الاسرائيلي حيث تم تغيير مسار جدار الضم والتوسع في المنطقة "ليلتهم" حوالي 1500 دونم.