واتفقت الدول الأعضاء على تحديد سقف النفقات بـ 129 مليار يورو في ميزانية العام 2012، كما تم احتساب نسبة تقدر بـ 2 بالمئة ضمن الميزانية لتعادل الزيادة في نسبة التضخم داخل دول الاتحاد.
ويعد هذا الاتفاق بمثابة هزيمة للنواب الاوروبيين الذين صوتوا الشهر الماضي لصالح مشروع ميزانية حددت النفقات بـ 133 مليار يورو.
وعزا بعض مسؤولي الاتحاد تقييد رفع الميزانية إلى توقعات بأن يتسبب التضخم في العام القادم في عجز الكتلة عن سداد التزاماتها مما قد يهدد التصنيف الائتماني الممتاز لميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي يانوس ليفاندوفسكي: "تلك بوضوح ميزانية تقشف إذ أن معظم الدول الأعضاء تمر بأزمة مالية خطيرة".
واضاف: "تواجه المفوضية الأوروبية الآن خطرا حقيقيا لنفاد الأموال خلال العام القادم ومن ثم لن نستطيع أداء كل التزاماتنا المالية تجاه المستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي".
ويرجع هذا إلى أن الحكومات رضخت لمطالب البرلمان الأوروبي للسماح بالتزامات الإنفاق للاتحاد بالارتفاع إلى 147 مليار يورو العام القادم وفي نفس الوقت الاتفاق على ألا تزيد مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد عن 129 مليار يورو.
وتعتبر المحادثات بشأن إنفاق الاتحاد الأوروبي في 2012 مقدمة لمعركة أشد بشأن الميزانية طويلة الأجل التالية للفترة من 2014 إلى 2020.