وقال عضو الجمعية الوطنية للتغيير تقادم الخطيب في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: هناك تحفظ على البنود الواردة في وثيقة المبادئ الدستورية التي تكرس عسكرة الدولة المصرية وتبقي الجيش في السلطة، معتبرا ان الوثيقة تنص على عدم تدخل الدولة او الاحزاب او مجلسي الشعب والشورى في الميزانية الخاصة بالمؤسسة العسكرية.
واضاف الخطيب : كما تنص الوثيقة ان اعلان رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس العسكري ، كما تعطي رئيس الجمهورية قيادة مجلس الدفاع الوطني، معتبرا ان ذلك سيجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة المصرية ومصونة من اي محاسبة.
وحول غياب الجمعية الوطنية للتغيير عن التظاهرات التي جرت الجمعة بدعوة من الاحزاب السياسية وعلى رأسها الاخوان المسلمون رغم تأييدها لمطالب التظاهرات، قال ان حزب العدالة والحرية الممثل عن الاخوان المسلمين كان قد وقع وثيقة المبادئ خلال اجتماعه بالمجلس العسكري لكنهم الان ينقلبون على ذلك، معتبرا ان في ذلك تلاعبا.
واكد الخطيب ان المجلس العسكري هو امتداد لنظام مبارك ويحاول احتواء الثورة المصرية وقد تم ذلك بالكامل الان، معتبرا ان المجلس العسكري يحاول ان يمارس السياسة بلباس مدني ، بما يجعل مصر في حالة مشابهة للساحة الجزائرية.
وشدد عضو الجمعية الوطنية للتغيير تقادم الخطيب على ان المجلس العسكري فشل بشكل ذريع في ادارة المرحلة الانتقالية من خلال المحاكمات العسكرية للمدنيين خلال الاشهر التسعة الماضية ومصادرة الحريات الصحفية واغلاق القنوات التلفزيونية، معتبرا ان على المجلس العسكري ان يترك السلطة في الموعد المحدد لذلك.
وحذر الخطيب من ان استمرار الجيش في السلطة سيؤدي بمصر الى كوارث حقيقية ، ونفى وجود خلاف بين القوى السياسية المصرية حول ضرورة تسليم السلطة، معتبرا ان المرحلة الانتقالية يتم ادارتها الان بضبابية كبيرة.
MKH-18-22:05