وبحسب الصحيفة، ينصّ المشروع، الذي "تمت مناقشته بين الحكومة التركية والمعارضة السورية" من جهة، و"بين الحكومة التركية والجامعة العربية" من جهة أخرى، على إقامة منطقة حظر جوّي في البداية تكون بعمق 5 كيلومترات انطلاقاً من طول الحدود التركية وصولاً إلى حلب "التي ستتحوّل مع الوقت إلى أساس للمنطقة التي ستصبح في ما بعد منطقة عازلة".
وبحسب "صباح"، فإنّ "اتصالات المعارضة السورية في القاهرة وفي تركيا خلصت إلى أن تعلن الأمم المتحدة منطقة الحظر الجوي هذه، على أن تطبّقها تركيا وأن تدعمها الجامعة العربية"، مع التشديد على أنّ "تدخُّلاً عسكريّاً لحلف شمالي الأطلسي لن يحصل أبداً في سوريا".
ووفق المشروع نفسه، فإنّ منطقة الحظر الجوي ستتّسع مع مرور الوقت لتصبح منطقة عازلة، مع التأكيد أن المراقبين الـ500 الذين قرر العرب إرسالهم إلى سوريا سيتوجهون فعلاً إلى هناك و"سيكونون المرحلة الأولى من سياسة رفع الضغوط على النظام السوري بحسب ما اتُّفق عليه في الرباط"، في إشارة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب واللقاء العربي-التركي في العاصمة المغربية أول من أمس.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجامعة العربية سيكون لها دور حيوي في تطبيق المشروع المذكور الهادف إلى تغيير النظام، إذ من المقرر أن تطلب من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار بإقامة هذه المنطقة.
وفيما توقف تقرير الصحيفة عند أن العقبة الوحيدة التي تعوق تطبيق المشروع حتى الآن هي الفيتو الروسي والصيني المنتظر، فإنّها تتحدث عن توقّعات بإقناع هاتين الدولتين "مع ازدياد أعداد القتلى في سوريا، إضافة إلى أنه سيتم طمأنة الروس بنحو حازم إلى أن سوريا لن تشهد عملية عسكرية أجنبية مثلما حصل في ليبيا، وعندها سيكون صعباً على الروس الاستمرار في مقاومة استصدار قرار من مجلس الأمن".
ومن البنود الحسّاسة التي يتضمنها تقرير "صباح"، ما يخصّ مدينة حلب، ثانية أكبر المدن السورية ومركز الثقل الاقتصادي في البلاد والتي لا تزال تُعدّ بمثابة نقطة ثقل بالنسبة إلى شعبية النظام ومؤيّديه.
ووفق المشروع المذكور نفسه، فإنّ منطقة الحظر الجوي التي ستبدأ بعمق 5 كيلومترات داخل الأراضي السورية، ستتحوّل إلى منطقة عازلة "وستضمّ مع الوقت مدينة حلب لكي تتحوَّل إلى ما يشبه بنغازي سورية بالنسبة إلى المعارضة السورية، ومنطلقاً لتمركز الجنود والضباط المنشقين عن الجيش السوري النظامي ولعائلاتهم، ولهجمات المنشقين على الأهداف السورية".
وتصف الصحيفة هذا المسار بأنه سيكون "طويلاً وصعباً"، وتنقل عن مصادرها توقعاتها بأن يجري خلال مراحل تنفيذه إضعاف وانقسام حقيقي للجيش السوري النظامي.
وفي الخلاصة، تؤكد "صباح" أنّ أنقرة تضع 3 شروط أبلغها وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو لوفد "المجلس الوطني" في أنقرة قبل يومين، لتسير بلاده في الخطة الموضوعة: أولاً أن تتوحّد المعارضة السورية، ثانياً أن يصدر قرار عن مجلس الأمن يشرّع منطقة الحظر الجوي "لأنّ الالتزام بالشرعية الدولية واجب"، وأن تدعم الجامعة العربية تركيا بنحو كامل، وأخيراً أن تؤدي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دور الجهة الضامنة لتنفيذ هذه الخطوات.