وخرجت العشرات من المواطنين في تظاهرة، في ساحة التحرير وسط بغداد تنديدا باقامة الاقاليم في البلاد وضد حزب البعث، فيما خرجت تظاهرة اخرى ضمت العشرات نظمها احمد البدري ممثل المرجع الديني محمد باقر الصدر في بغداد ندت ايضا بالبعث واقامة الاقاليم.
وانتقد المتظاهرون المدافعين عن اعضاء حزب البعث ولم يدافعوا عن اصحاب المقابر الجماعية، مشيرا الى انهم اعتبروا ان اقامة الاقاليم ستؤدي الى تجزئة وتقسيم البلاد، كما انها ستكون ملاذا للبعثيين.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لن نسمح بايجاد ماوى للبعثيين حتى لو طالبتم بالاقاليم"، و"متى يدافع البعض عن اصحاب المقابر الجماعية كما يدافع اليوم عن البعث"، و"الدعوة لاقامة الاقاليم كالدعوة لاعلان الحرب الطائفة".
وكان العشرات في ساحة التحرير وسط بغداد تظاهروا، الجمعة الماضية، احتجاجا على المطالبات باقامة الاقاليم، معتبرين تلك الدعوات تمهيدا لحرب طائفية، فيما رفضوا عودة البعثيين للعملية السياسية حتى اذا اعلنوا براءتهم.
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ الـ23 من تشرين الاول الماضي، حملات اعتقال ضد المئات من اعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود اسمائهم من وزارة الداخلية.
وتشهد الساحة السياسية في العراق، ازمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات باقامة اقاليم منها اعلان محافظة صلاح الدين اقليما اقتصاديا واداريا منفصلا، كما اعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة ان المحافظة ستعلن اقليما في حال عدم الاستجابة خلال ثلاثة ايام.
فيما اعلن مجلس محافظة الانبار، مطلع الشهر الحالي،عن تشكيل ثلاثة لجان تستبين الاولى اراء الاهالي بشان اعلان الانبار اقليما مستقلا استنادا الى طلب من عشرة اعضاء في مجلس المحافظة، والثانية لمتابعة شؤون المعتقلين من ضباط الجيش السابق، والثالثة للتوجه الى بغداد.
كما طالب العشرات من المسؤولين المحليين وشيوخ العشائر في مؤتمر عقد بمحافظة البصرة، في الـ30 من تشرين الاول الماضي، باقامة اقليم فدرالي في المحافظة، وفي حين شهد المؤتمر خلافات انسحب على اثرها عدد من المشاركين، اكدت الطوائف المسيحية تاييدها للمشروع.
وهدد محافظ نينوى اثيل النجيفي، في الخامس من تشرين الثاني الحالي، باتخاذ اجراءات قانونية ودستورية ضد الحكومة الاتحادية ببغداد للحصول على استحقاقات المحافظة، معلنا عن ان تبني خيار الاقاليم سيكون متروكا لسكان المحافظة، وستؤيد ادارة المحافظة ذلك الخيار ايا كان.
وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على انه يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم اما بطلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، او بطلب من عشر الناخبين في المحافظة.