وافاد موقع "الانتقاد" الخميس ان جمعية الوفاق قالت: "ان استمرار أعمال القمع بشكل يومي وانتهاك حرمة المناطق واستمرار الاقتحامات للبيوت واستمرار الاعتقالات منذ مارس حتى اليوم ومع قرب صدور تقرير اللجنة المختصة بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين يؤشر على الحاجة الملحة لمشروع حل سياسي يساعد البحرين في التحول الديمقراطي".
وطالبت الوفاق كل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بمراقبة الوضع في البحرين في ظل استهداف كل المطالبين بالديمقراطية.
واكدت ان الحل السياسي في البحرين يكمن في العمل على الدخول في مشروع سياسي حقيقي وجاد ينقل البحرين لعملية التداول السلمي للسلطة ويكون الشعب هو مصدرا للسلطات.
ودعت الوفاق الى ضرورة ان يكون هناك في البحرين مجلس بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية الذي يتشكل عبر انتخابات حرة ونزيهة عبر دوائر انتخابية عادلة وتشرف عليها هيئة مستقلة, مع توفر الأمن للجميع عبر إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية لتأخذ بعدا وطنيا في تركيبتها مع استقلال ونزاهة القضاء.