وكان نواب معارضون قد حاولوا استجواب الشيخ ناصر حول مزاعم بان مسؤولين حكوميين حولوا مبالغ من المال الى حسابات خارج البلاد، وهو الامر الذي دفع وزير الخارجية الى الاستقالة الشهر الماضي.
لكن النواب الموالين للحكومة نجحوا في اسقاط طلب الاستجواب، ما دفع المعارضة الى طلب استجواب ثان في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقد نجا الشيخ ناصر من عدة محاولات سابقة لاستجوابه نيابيا، وهو ما يراه محللون قوة الاسرة الحاكمة وشدة قبضتها على الحكم في البلاد، حتى مع وجود معارضة مكونة من اسلاميين وغيرهم.
وعرضت محطات فضائية خليجية لقطات ظهرت فيها مجموعة كبيرة من المحتجين الذين اقتحموا بوابة البرلمان ودخلوا القاعة الرئيسية فيه، وراحوا يرددون النشيد الوطني قبل ان يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.
وذكرت التقارير ان المتظاهرين كانوا متوجهين في مسيرة الى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون "الشعب يريد اقالة الرئيس" عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه الى مقر رئيس الحكومة بعد ان كانوا قد نظموا تظاهرة حاشدة امام البرلمان.
وافاد شهود بان خمسة متظاهرين على الاقل اصيبوا بجروح وتم اسعافهم في المكان.
وقد تصاعدت حدة التوتر في الاونة الاخيرة في الكويت اثر اطلاق المعارضة حركة احتجاج في اعقاب فضيحة فساد اتهم بالضلوع فيها نحو 15 نائبا في المجلس الذي يضم 50 عضوا، ويعتقد ان مسؤولين حكوميين ضالعون فيها.
وقد مارست المعارضة الكويتية ضغوطا لارغام الشيخ ناصر، الذي عين رئيسا للوزراء في فبراير 2006، على الاستقالة، لكنه نجا مرات عدة من حجب الثقة عنه.
وكانت التوترات التي تحيط بالكويت، الحليف الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة في منطقة الخليج الفارسي، والتي ستحتضن الاف الجنود الاميركيين على اراضيها بعد الانسحاب الاميركي من العراق نهاية العام، قد دفعت بالاجواء السياسية فيها الى الاحتقان، حسب مراقبين.
فقد شهدت الكويت خلال الاشهر القليلة موجة من الاضرابات التي طالت الخطوط الجوية الكويتية، وهددت بعرقلة تصدير النفط، رغم ان البلاد لم تشهد اضطرابات كبيرة مطالبة بالاصلاح كما حدث ويحدث في العالم العربي والخليج الفارسي.
وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر قد اوعز في يناير/ كانون الثاني بتوزيع منح بقيمة الف دينار (نحو 3560 دولارا) لكل كويتي، وكذلك قسائم طعام مجاني.
الا ان تلك المنح لم تحقق ما كان مخططا لها من تاثير على التقليل من شان محاولات المطالبة بالاصلاح السياسي.