وأوضح الأف بي آي في آخر إحصائية له أن العدد الإجمالي لجرائمِ الكراهية العرقية والدينية تجاوز الخمسين بالمئة معظمها بحق المسلمين. في حين تراجعت التجاوزات بحق اليهود والمسيحيين بنسبة أربعة عشر بالمئة.
واوضح الاف بي آي، ان العدد الاجمالي لجرائم الكراهية ارتفع الى 6628 حالة بينها 47,3% نتيجة خلافات عرقية و20% نتيجة خلافات دينية.
من جهتها رأت منظمة هيومن رايتس فيرست لحقوق الانسان انه بعد تسجيل تراجع عام 2009، من المقلق ان نرى هذه الجرائم والجنح تتزايد من جديد، مشيرة في بيان الى ان زيادة اعمال العنف المعادية للمسلمين تحمل مغزى خاصاً.
وقال المسؤول في المنظمة بول لوجاندر: ان هيومن رايتس فيرست لطالما اعتبرت ان اعمال العنف بحق المسلمين وجميع اشكال جرائم الحقد ينبغي اعتبارها بمثابة انتهاك خطير لحقوق الانسان.
واضاف ان الحكومة الاميركية يمكنها ويترتب عليها بذل المزيد لمعالجة هذه التجاوزات، داعيا الى تحسين تقارير الشرطة حول جرائم الكراهية.
وجريمة الكراهية في القانون الفدرالي الاميركي موروثة من حقبة الكفاح من اجل الحقوق المدنية. واقر هذا القانون بعد مقتل مارتن لوثر كينغ بهدف معاقبة اعمال العنف المرتبطة بالعرق ولون البشرة والديانة والاصل، فضلا عن الانتماء الجنسي حاليا.