وتستهدف العقوبات الجديدة تجميد أرصدة عسكريين ومنعهم من الحصول على تأشيرات اوروبية. وشملت تجميد قروض البنك الاوروبي للإستثمار في سوريا.
وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي: أنه من المتوقع أن يجري تأكيد الاتفاق الذي توصل اليه مبعوثو الدول الاعضاء ومجموعها 27 دولة خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل في وقت لاحق والذين سيعززون قرارا بالحيلولة دون حصول سوريا على تمويل من بنك الاستثمار الاوروبي.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه وقبيل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في بروكسل يوم 14 تشرين الثاني: "اليوم حان الوقت لبحث المزيد من العقوبات على سوريا".
وجدد جوبيه تأييد باريس لمبادرة الجامعة العربية التي علقت مشاركة الوفود السورية في انشطة المنظمة.
من ناحيتها، أعلنت كاثرين أشتون المفوضة العليا للاتحاد الاوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، أن الاتحاد خلال محادثاته المقبلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيحاول إقناع موسكو بتقديم موافقتها على إعادة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي.
وأشارت أشتون إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي في اجتماعه في بروكسل امس الاثنين أقرّ موقفا مشتركا حول المحادثات المقبلة مع روسيا المقرر إجراؤها في 17-18 نوفمبر/تشرين الثاني في موسكو حيث سينعقد اجتماع المجلس الدائم للشراكة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وقالت أشتون: سأتحدث في موسكو عن أن الوقت لإعادة هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي قد حان في سياق القرار الأخير للجامعة العربية (بتعليق عضوية سوريا)".
كما استبعدت المفوضة العليا لشؤون السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون تكرار السيناريو الليبي في سوريا، مشيرة إلى التمايز الواضح بين الوضع في سوريا وليبيا.