اتفاق مبادلة اليورانيوم يتضمن الاعتراف بحق ايران في التخصيب

اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان اتفاق مبادلة اليورانيوم يتضمن الاعتراف بحق ايران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.

وقال صالحي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاثنين ان الاتفاق يؤكد اهتمام ايران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربا عن امله في التزام مجموعة فيينا بوعودها.

واعتبر دور تركيا والبرازيل في الموضوع النووي بانه ريادي وقال: للمرة الاولى اتحدت الدول النامية لتعلن امام العالم وخاصة الغرب بانها يمكنها ان تحافظ على حقوقها وتعلنها بكل صراحة. 

واوضح: ان من اهم النقاط الواردة في الاتفاق اعتراف دول مثل تركيا والبرازيل بحق ايران في الاستفادة من امكانية تخصيب اليورانيوم، وهو اعتراف كان قائما في الحقيقة لكنه اصبح عالميا.

واضاف: ان المسالة الثانية في الاتفاق هي ان ايران اعلنت كما في السابق انها مهتمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واكدت هذا الموقف هذه المرة ايضا واعلنت استعدادها لارسال الوقود المخصب بنسبة 3،5 بالمائة الى تركيا وكان هذا احد شروط الاطراف الاخرى.

وقال صالحي: نحن اقدمنا على كل ما هو ممكن في هذا المجال، لنرى في المستقبل هل هم متمسكون بوعودهم ام لا.

واوضح بان ايران ستعقد اتفاقا مع مجموعة فيينا حول تبادل الوقود النووي من حيث الكمية والمدة والمكان وقال: سنعقد اتفاقا مع مجموعة فيينا حول كيفية ارسال الوقود من ايران وكيفية استلام الوقود وموعد ارساله وموعد تسليمه.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ان مجموعة فيينا التي تشمل روسيا وفرنسا واميركا، وكما ذكرت (هذه الدول) في السابق، فان التخصيب بنسبة 20 بالمائة سيكون في روسيا ومن ثم يرسل الى فرنسا لتحويله الى قضبان الوقود ليرسل بعدها الى ايران.

واكد بان مسالة تخصيب اليورانيوم من قبل ايران بنسبة 20 بالمائة لم تكن مطروحة في الاتفاق الثلاثي بين ايران وتركيا والبرازيل لتبادل الوقود النووي، وان من حق ايران الاستمرار في ذلك وقال: ان موضوع التخصيب بنسبة 20 بالمائة (من قبل ايران) لم يكن مطروحا في الاجتماع، ويعني ذلك ان من حقنا وسنستمر في هذا الامر.

وبشان مدى احتمال فرض عقوبات جديدة على ايران بعد الاتفاق الثلاثي الذي ابرم اليوم في طهران حول تبادل الوقود النووي، اكد صالحي بانه لا مجال لاي نوع من العقوبات بعد الاتفاق وقال: بعد ان قبلنا الشرط الوحيد وهو ارسال الوقود الى الخارج وهو ما كانوا يصرون عليه، فليس هنالك اي مجال للعقوبات.