وأكد الدبلوماسي، العضو في البعثة الروسية لدى الحلف، حصول البعثة على "وثائق توحي بأن الخطة شبيهة إلى حد التطابق بالخطة التي نفذت في يوغوسلافيا السابقة وأدت إلى اعتقال الرئيس سلوبودان ميلوسوفيتش وأركان نظامه، أي تنفيذ قصف جوي مركز على مدى بضعة أسابيع يطال مراكز القيادة والسيطرة وينتهي باستسلام أركان النظام السوري وسوقهم كـ"مجرمي حرب" إلى "محكمة خاصة بسوريا" يجري إنشاؤها بالتزامن مع تنفيذ الغارات".
من جهته، نقل موقع "الحقيقة" السوري الالكتروني الاحد، عن المصدر قوله: "إن المعطيات الموثقة التي حصلنا عليها توحي بأن الحلف وضع جميع الخطط التفصيلية اللازمة للعملية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتفاصيل اللوجستية والغارات التكتيكية وقائمة الأهداف المنوي مهاجمتها، ولم يتبق سوى الغطاءين القانوني والسياسي والمالي".
وأوضح أن الغطاء الأول يقتضي استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، فيما يستلزم الثاني تأمين تكاليف العملية.
وبشأن النقطة الأولى، كشف المصدر أن قيادة الحلف وضعت خطتين: خطة أساسية (أ) وخطة بديلة (ب)، بحيث يتم اللجوء إلى الثانية في حال استخدمت روسيا والصين, أو إحداهما, حق "الفيتو" لإحباط صدور قرار من مجلس الأمن، ما يعني أن الحلف قرر إطلاق عمليته حتى من دون غطاء دولي.
وأشار المصدر إلى أن الحلف يقدر الوقت اللازم لإتمام العملية بشهرين، مع تكلفة تصل إلى 15 مليار دولار، مؤكداً أن اتصالات سرية جرت في هذا الصدد على أرفع المستويات بين الدول الأساسية في الحلف، وبشكل خاص الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا من جهة، وبين دول الخليج الفارسي وفي مقدمها السعودية من جهة أخرى.