فقد هزمت الديمقراطية العراقية آخر قوة عظمى، بحكم رسوخ النزعة الوطنية لدى العراقيين.
ويرى المحلل الاميركي توني كارون في مقال نشره في صحيفة "ذي ناشيونال" الاميركية، ان الانتقادات الموجهة لأوباما مضللة لانها تعتقد أن وجود القوات الاميركية سيحد من ماوصفوه "نفوذ قوى اقليمية" في العراق، وهم بذلك يوجهون شكواهم إلى العنوان الخاطئ، إذ لم يكن أوباما هو الذي قرر مغادرة العراق، وإنما سلفه بوش الجمهوري هو من وقع الاتفاقية الأمنية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.
ويستدرك الكاتب بالقول: لكن إذا كان الجمهوريون يبحثون حقا عن رجل واحد لتحميله مسؤولية الانسحاب الاميركي فلن يكون لا الرئيس جورج بوش ولا أوباما، ولكنه آية الله السيد علي السيستاني، عالم الدين البارز. فهو الرجل الذي حرص على التأكد من تكفل العراقيين مستقبلا بديمقراطيتهم وليس تكفل الأميركيين بها.
ويضيف الكاتب: لكن عالم الدين الذي رفض لقاء مسؤولين اميركان خشية أن يعتبر لقاؤه تزكية للاحتلال اصدر فتوى من النجف الاشرف، ورفض خطة بريمر بوصفها "غير مقبولة جوهريا"، وأصر على ان ينتخب العراقيون التشكيلة التي من شأنها وضع دستور جديد.
وكان بول بريمر اقترح تشكيل حكومة من العراقيين الذين تختارهم الولايات المتحدة، وتكتب أيضا الدستور الجديد.
وكان يأمل بريمر، الذي استولت عليه غطرسة عهد بوش الساعية الى بناء إمبراطورية، في معارضة موقف السيد السيستاني. ولكن بحلول نهاية عام 2003، ومع خروج عشرات الآلاف من العراقيين للتظاهر دعما لقرار آية الله السيستاني، أصبح من الواضح أنه حتى بريمر ومن اختارهم في مجلس الحكم العراقي عليهم الانصياع إلى مطلب الانتخابات.
لم يكن في وسع الاميركان النزول الى الشوارع لمحاربة العراقيين الذين ادعوا انهم جاءوا لتحريرهم، واضطر بريمر الى التراجع.
وقال الكاتب: ارغمت الولايات المتحدة على نقل السيادة الى العراقيين في العام 2004 وجرت أول انتخابات في كانون الثاني التالي. وهي انتخابات جعلت الحكومة أقرب إلى إيران من واشنطن، على غرار الانتخابات الثانية، بعد عام واحد.
واضاف، وفعلت الولايات المتحدة ما أراد السيستاني واحترمت نتائج الانتخابات.
وفي العام 2008، عندما بدأ بوش التفاوض على الاتفاقية الأمنية، واجه نهاية مفتوحة لقواته، كان يريد من العراقيين الموافقة على بقاء 50 قاعدة عسكرية أميركية في البلاد. لكن تم تحديد 31 ديسمبر 2011 موعدا نهائيا للانسحاب وتم رفض إقامة قواعد عسكرية دائمة. كما رفض العراقيون بقاء اي قوات بعد ذلك.
واوضح الكاتب، كانت تنوي الولايات المتحدة الاحتفاط بالتأكيد على وجود كبير من قواتها، مع العدد الذي لا يستهان به من المتعاقدين الأمنيين لحماية موظفي السفارة الأميركية في بغداد إضافة الى مئات من الجنود لأغراض التدريب، ناهيك عن العمليات السرية. لكن العراقيين يعرفون ان حكومتهم، والرأي العام العراقي، الذي عبر عن نفسه من خلال العملية الديمقراطية، هو ما أجبر الأميركيين على قبول شروط عملية الانسحاب.