وعلقت الوفاق في بيان صادر عنها الاحد على الحديث المتكرر بين الفينة والأخرى من قبل السلطة في البحرين عن خلايا وشبكات وتنظيمات ومؤامرات وإرهاب وخطط وتحركات في الخفاء بأنها زادت عن الحد المقبول إلى درجة استسخاف الرد عليه والدخول في مهاتراته, وليس له علاقة من قريب أو بعيد بما يدور في الشارع البحريني اليوم من حركة شعبية سلمية واسعة لها مطالب محددة، بل إن هذه الحركة اليوم هي من تتبنى السلم في مواجهة القمع وتتبنى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في مواجهة العبث والتخريب والاعتداءات شبه اليومية لقوات الأمن على الآمنين وممتلكاتهم.
واكدت جمعية الوفاق أن الأزمة السياسية في البحرين تتعلق بمطلب شعبي واسع جداً وتاريخي يطالب خلاله شعب البحرين بالتحول للديمقراطية والشراكة الحقيقية ، حيث أن الأزمة السياسية التي برزت بقوة في فبراير ولم تكن وليدته وخرج خلالها أكثر من نصف شعب البحرين إلى الشوارع مطالباً بالديمقراطية وتطبيق القاعدة الدستورية " الشعب مصدر السلطات" ، على أن تتحول البحرين إلى مملكة دستورية حقيقية ينتخب فيها الشعب حكومته وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية.
وجددت الوفاق تأكيدها على أن المطالب التي أعلنها شعب البحرين عبر تياراته الوطنية المعارضة المختلفة من حيث التكوين السياسي والمذهبي والفكري الذي أجمعت على المطالبة بأن تكون الحكومة منتخبة وأن يكون هناك سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية يتشكل عبر عملية انتخابية حرة ونزيهة تنظمها وتشرف عليها جهة مستقلة بناء على دوائر انتخابية عادلة, إضافة إلى توفر الأمن للجميع واستقلالية القضاء ونزاهته.
وذكرّت الوفاق بأن حركة شعب البحرين هي حركة شعبية حملت السلمية شعار لها منذ انطلاقتها ولا زالت متمسكة بخياراتها السلمية الذي شاهدها كل العالم وهي ماضية بكل سلمية في تنفيذ مشروع بناء دولة ديمقراطية يكون فيها التداول السلمي للسلطة وتطبق قاعدة الشعب مصدراً للسلطات.
ولفت بيان الوفاق إلى أن الحركة الشعبية في البحرين هي حركة علنية واضحة وكل أنشطتها معلنة وتتحرك تحت ضوء الشمس ولا يمكن أن يخفيها شيء لأن وجودها شعبي واسع وتمثل أغلبية شعب البحرين الذي يؤمن بالديمقراطية ويطالب بها ويؤمن تمام الإيمان بأنها المخرج الوحيد للبحرين من المأزق السياسي الذي تتورط فيه اليوم بسبب رفض المؤسسة الرسمية للتحول إلى الديمقراطية في ظل موجة الربيع العربي الذي لن يوقفها شيء وما البحرين إلا جزء أساسي من ذلك الربيع وهذا العالم العربي التواق للديمقراطية, وكانت وزارة الداخلية تحدثت عن أكثر من 8400 تحرك مطلبي بأشكال مختلفة في معظم مناطق البحرين ضمن موجة الحراك الشعبي في البحرين مما يدلل على علنية ووضوح كل التحركات الاحتجاجية في هذا البلد الصغير.
وطالبت الوفاق بالعمل على الاتجاه إلى ما يطالب به المجتمع الدولي وكل العالم المتقدم من تنفيذ إصلاحات جادة وذات مغزى والتعجيل بالتحول للديمقراطية لأن تيار التغيير قادم قادم لمنطقتنا والتأخير ليس في مصلحة البحرين لأن التأخير والالتفاف له متاهات وتداعياته كثيرة سيؤدي لتأخر الوطن وغياب الاستقرار وضياع فرص التنمية والاستثمار وهروب رؤوس الأموال وتدني الإنتاج والضعف في استقطاب العقول والكفاءات وتوظيفها, وكل ذلك يمكن ان توفره عملية التحول للديمقراطية بسهولة ويسر.