حمل قيادي في حزب المؤتمرالوطني الحاكم، حركة العدل والمساواة مسؤولية انفجار الازمة بينهما ، متهماً اياها بعدم الالتزام بالاتفاق الاطاري الامني حول دارفور.
وقال فضل الله عبد الله القيادي في حزب المؤتمر الوطني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين : ان حركة العدل والمساواة قد خالفت الاتفاق الاطاري الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة السودانية وهذه الحركة بعد يومين من توقيعه وخرقت الكثير من بنود الاتفاق بما فيها الاتفاقات العسكرية في غرب دارفور.
واضاف عبد الله: ان حركة العدل والمساواة رفضت حتى الاتفاق على وقف اطلاق النار في المواقع الاساسية التي تستقر فيها فبدأت بالتحركات العسكرية من خلال النهب والتعرض لحركة القوافل التجارية منذ اليوم الثاني من التوقيع على الاتفاق الاطاري.
من جانبه، اعتبر الناطق باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين آدم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم لا ترعى اي عهود ومواثيق ولا تريد الحلول السياسية، مشيرا الى انه التزم بالاتفاق فقط خلال فترة الانتخابات وبعد مرور الاستحقاق الانتخابي اصبح في مزاج آخر.
وحمل آدم المؤتمر الوطني الحاكم مسؤولية التوتر والمأزق الكبير في كل السودان والانسداد في الافق السياسي قائلا: ان هناك فرقا بين منهج الحزبين فمنهجنا ومنهج غالبية القوى السياسية والشعب السوداني هو الوصول الى مخرج استراتيجي للازمة معتبرا ان ذلك تتطلب حلولا سياسية وسلمية وحوارا جادا وليس حوارا تكتيكيا.
وبنسبة لمنهج لحزب المؤتمر الوطني الحاكم قال آدم "انه يريد حكومة اقلية معزولة جماهيريا وشعبيا ويريد ان يفرض الحلول العسكرية والامنية"، معتبرا "ان هولاء الذين يتحكمون في السلطة الان يعتقدون انهم قد ارتكبوا جرائم كبيرة واذا فارقوا السلطة فانهم سيطاردون من قبل المحاكم".
واضاف :" ان هناك اجماعا بين القوى السياسية السودانية بان حزب المؤتمر الوطني لا يريد حلولا سياسية لمشاكل البلاد بل يريد ان يستخدم الشعب السوداني كدرع بشري".
واكد ان حركة العدل والمساواة وقعت اتفاق الاطاري بحسن نية "لكن المؤتمر الوطني وقعه فقط لوقف اطلاق نار غير حقيقي حتى يهدأ الامور في فترة الانتخابات ليرجع بعدها الى الحلول العسكرية".
بدوره، اعتبر عضو هيئة القيادة في حزب المؤتمر الشعبي ابوبكر عبد الرزاق في تصريح للعالم اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي محاولة لتقييد الحريات وتعطيل محاولات اعادة المؤتمر الشعبي الى الساحة ، معتبرا ان الحكومة فشلت في اظهار اي اسباب لاعتقال الترابي.