ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن النشطاء قولهم إن الإضراب عن الطعام سيستمر حتى الافراج غير المشروط عنهم ووقف الإجراءات القضائية ضدهم.
وتؤكد أربع منظمات حقوقية دولية على ان محاكمة خمسة نشطاء محتجزين منذ قرابة سبعة أشهر هي محاكمة غير عادلة من حيث المبدأ، مطالبة بإسقاط الاتهامات عن النشطاء والإفراج عنهم.
وتتكون مجموعة النشطاء الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران، من أحمد منصور، وهو مهندس ومدون، وناصر بن غيث، وهو خبير في الاقتصاد، ونشطاء الإنترنت فهد سليم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس.
ويواجه أحمد منصور تهما إضافية بتحريض الآخرين على انتهاك القانون والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى التظاهر، بعد أن ساند في مارس/آذار الماضي، عريضة وقع عليها أكثر من 130 شخصا تدعو إلى انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الاتحادي.
ويذكر ان المحامي محمد الركن، الذي يمثل اثنين من المتهمين الخمسة، كان قد أبلغ في وقت سابق هيئة المحكمة بأن المتهمين يعاملون بصورة سيئة، وأنهم يجبرون على ارتداء الأصفاد باستمرار، وتساءل كيف يصلون أو يتناولون الطعام أو يذهبون إلى الحمام مع وجود القيود؟.