اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي مفوضية الانتخابات بانها اتخذت قرارها بعدم تغيير نتائج عملية العد والفرز في محافظة بغداد منذ بداية هذه العملية مع وجود الادلة الكبيرة التي تشير الى التلاعب بالاصوات، مؤكدا انها لم تكن حيادية في الانتخابات.
واعرب خالد الاسدي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين عن عدم رضى الائتلاف من عمل المفوضية، مؤكدا انه مع ذلك يقدم الائتلاف مصالح الشعب العراقي على مصالحه مراعاة للاسراع في تشكيل الحكومة ولن يقدم على الطعن من جديد على قرار المفوضية في تثبيت نتائج العد والفرز.
وحول اتهام رئيس الاستخبارات السعودي السابق تركي الفيصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمحاولة ما سماه سرقة النتائج وتدهور الاوضاع الامنية في العراق قال الاسدي: لا يمكن تقييم تصريحات شخص في دولة لا تعرف الانتخابات ويجهل معناها والحقوق الدستورية للقوى السياسية، مؤكدا ان لا قيمة لهذه التصريحات.
كما عبر عن قلق الائتلاف من التدخلات الاجنبية في الشان العراقي، مؤكدا ان بعض الدول اسهمت في ارباك الكثير من المسارات الامنية والسياسية في العراق ولكنه اكد في نفس الوقت ان هذه التدخلات هي اقل من ان يرد عليها ويعتنى بها.
من جانبه، اتهم عضو كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي في تصريح لقناة العالم ائتلاف دولة القانون "بان مطالبته باعادة فرز الاصوات الانتخابية في محافظة بغداد كانت لاسباب سياسية ولم تكن قانونية ودستورية".
واعتبر الاعرجي "ان غرض الائتلاف من هذا الطلب كان كسب الوقت من اجل تحقيق مكاسب سياسية معينة الذي اخر تشكيل الحكومة واثر سلبا على الملف الامني" حسب قوله.
وطالب الكتل السياسية باحترام ارادة الشعب وقراراتها والجلوس على الطاولة المستديرة من اجل اجراء محادثات اكثر شفافية وجدية للاسراع في تشكيل الحكومة.
واكد ان المفاوضات اذا بقيت على حالها الان سوف تكون اكثر تعقيدا، مطالبا كل الاطراف الفائزة بالانتخابات بان تجلس حول مائدة المفاوضات وتطرح الاسئلة والاجوبة بكل صراحة وشفافية.
واعتبر ان التدخلات الاجنية موجودة في الساحة العراقية منذ وقت طويل لكن في هذه الانتخابات كان التدخل الاقليمي واضحا سواء في دعم قائمة معينة مضيفا: ان وسائل الاعلام التابعة لهذه الدول الاقليمية صبت الاهتمام لقائمة معينة واعطتها الشرعية حتى بعد الانتخابات.