وانضم اللواء يونس الى قوات المتمردين بعد ان كان رفيقا لمعمر القذافي.
وقال بوكتف، رئيس تجمع سرايا الثوار ومساعد وزير الدفاع الليبي، ان "التجمع يطالب بالاعلان عما اسفر عنه التحقيق الخاص بقتل الشهيد اللواء عبد الفتاح يونس، والاشخاص المتورطين في القضية وانزال العقوبات الرادعة بهم".
ويضم تجمع سرايا الثوار نحو ثلاثين من كتائب الثورة التي تضم متطوعين مدنيين قاتلوا قوات النظام السابق خلال النزاع الذي استمر من منتصف شباط/فبراير وحتى مقتل القذافي في 20 تشرين الاول/اكتوبر.
وقال بوكتف "هذا الموضوع قد تاخر ويجب الافصاح عنه الان".
ونفى رئيس تجمع سرايا الثوار الشائعات التي توجه اصبع الاتهام الى السرايا باعتبارها مسؤولة عن اغتيال يونس.
وقال "هناك اشاعات كثيرة وهناك اتهامات ملفقة وهناك طابور خامس يعمل ضد القادة ولذلك يجب التوضيح".
واضاف " نحن على يقين بان قيادة التجمع لا علم لها اطلاقا بما حدث. لا علاقة للتجمع بهذا واذا حدث، فقد يكون حدث من قبل افراد بعينهم وليس من تجمعات".
ورغم عدم توافر التفاصيل، فمن المعروف ان عضوا بارزا بالمجلس الانتقالي وهو علي العيساوي وقع على امر بالقبض على يونس ما اثار اتهامات بان المجلس ربما ساعد في تسهيل اغتياله من حيث لا يدري.
كما تعرض "وزير دفاع" الثوار جلال الدغيلي وابرز مساعديه لانتقادات لمواصلتهما جولة خارجية رغم ورود انباء اغتيال يونس.
وفي 25 اب/اغسطس، اقر مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي بحدوث "اخطاء" في التحقيق في اغتيال يونس.
وقال عبد الجليل "حدثت اخطاء من جانب اللجنة التنفيذية سنقوم بتصحيحها وابعاد اعضائها الذين ارتكبوا هذه الاخطاء وهي اخطاء ادارية".
الا انه اضاف ان التحقيق اسفر عن نتائج وعن معرفة الجناة الذين وعد باعتقالهم عندما لا يعود لذلك تاثير على مصالح الثورة.
واعرب عبد الجليل عن الاسف لمقتل يونس الذي نسبه الى "مؤامرة" ضد القائد العسكري للثوار.
وتعرض المجلس لانتقادات لدوره في الاحداث التي ادت الى مقتل يونس، فضلا عن تعامله مع حادث الاغتيال نفسه.
وواجه المجلس احتجاجات غاضبة وعنيفة احيانا من جانب ابناء قبيلة العبيدي التي ينتمي اليها يونس فضلا عن مطالب بالاصلاح من مجموعات كانت في طليعة الثورة.
وتطالب قبيلة العبيدي بالقصاص، ومنذ مقتل اللواء يونس ظهرت توترات قبلية الى السطح في بلد شكلت فيه العشائرية لعقود اساس تسوية النزاعات في غياب مؤسسات قضائية فاعلة.