وجاء القرار قبل نحو أسبوعين من بدء عمليات التصويت، واستند الى قرار سابق بحل الحزب وتصفية أمواله.
وشددت المحكمة على أن تنفيذ الحكم لا يجب أن يقتصر على استرداد مقار الحزب وأمواله بل يمتد الى قياداته بمنعهم من مزاولة العملِ السياسي.
وجاء في حيثيات الحكم أن من أفسد الحياةَ السياسيةَ والاقتصاديةَ والاجتماعية والثقافية هم قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الذين عاثوا في مصر فسادا ونهبوا ثرواتها، وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع لأنفسهم وذويهم.
هذا وتَظاهر مئات الأشخاص وسط القاهرة للتنديد بالحكم العسكري، والاحتجاجِ على احتجاز المدونين والناشطين السياسين.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب المجلس العسكري الحاكم بسرعة الإفراج عن المعتقلين على خلفية قضايا الرأي، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما طالبوا بضرورة الإسراع في تنفيذ مطالب الثورة ووضعِ حد أدنى للأجور، وتطبيق العدالة الاجتماعية.