اكدت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان يوم الاثنين، على ثبات العلاقة السورية الايرانية، مشددة على ان سوريا لا تدفع اثمانا لأحد.
واشارت شعبان في تصريح لها لقناة المنار ضمن برنامج "مع الحدث"، الى ان ابلغ رد حول فك العلاقة السورية الايرانية هي اجابة الرئيس الاسد في مؤتمر صحفي مع الرئيس الايراني ردا على سؤال حول تصريحات هيلاري كلينتون عن ابتعاد البلدين، عندما قال: "هذا ما نفعله" في اشارة الى اللقاء مع الرئيس احمدي نجاد وتعزيز العلاقات.
وقالت حول الثمن المطلوب اميركيا من سوريا: "هم يعرفون ان سوريا لا تدفع اثمانا لأحد وان السلام يجب ان يكون هدفا ورغبة للجميع".
واشارت شعبان الى ان العلاقة مع الولايات المتحدة افضل مما كانت عليه وهناك حوار ونقاش بروية ولا توجد نفسية المحافظين الجدد، مؤكدة ان البطء في تحسن العلاقة سببه العوامل الداخلية في اميركا والكيان الاسرائيلي.
من جهة اخرى، شددت مستشارة الرئيس السوري على ان حزب الله وحركة المقاومة الاسلامية "حماس" حركتا مقاومة كرد طبيعي على الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت: "كما اعلن الرئيس بشار الاسد فنحن مع المقاومة من اجل استرجاع الحقوق والارض ولكن نفضل استعادتها عن طريق التفاوض"، مضيفة "ان الطرف الذي رفض السلام ويستمر بالاحتلال والمجازر هو الطرف الاسرائيلي".
واعتبرت شعبان ان التصريحات الاسرائيلية ضد سوريا هي للتغطية على كل الجرائم وتهويد القدس والاعتداء على المساجد وتهجير الفلسطينيين، وانها موجهة للعالم الغربي ليشعر ان الكيان الاسرائيلي في خطر وانها من حقها ان تقتل وتدمر للحفاظ على امنها.
وقالت: "لو كان العالم منصفا بعض الشيء لما اخذ تصريحاتهم على محمل الجد"، مضيفة "اننا لا نسمع كلام ليبرمان ولا نأخذه، وهو للتغطية على شيء اخر وللحصول على اشياء كثيرة".
وفي سياق آخر، اكدت شعبان انه يجب على الغرب ان يعترف ان ايران قد حلت ما كان يعتبره مشكلة، بعد الاتفاق على تبادل الوقود النووي الايراني على الاراضي التركية، وقالت: "لم افاجأ بالاتفاق وايران منذ سنوات تلعب اوراقها بذكاء شديد وهي تفهم الغرب ومصالح شعبها والمنطقة".
ودعت الغرب الى ان يوجه الانظار الى الترسانة النووية الاسرائيلية التي هي موجودة ومعروفة.
وعن العلاقة بين القيادة السورية ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اشارت شعبان الى ان هذه العلاقة "جيدة"، لافتة في الوقت نفسه الى ان هناك اطرافا لا تريد للعلاقة بين سوريا ولبنان ان تثمر، مشددة على مسؤولية الطرف اللبناني في الاستمرار بهذه العلاقة.