وقال سلطانية في حديث مع وكالة الانباء الايرانية (ارنا) انه اثبت وبالدليل ان ماجاء في تقرير امانو مزاعم واهية ولا اساس لها من الصحة ولا قيمة علمية لها.
واشار الى انه طرح في بداية الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، ثلاثة اسئلة، واضاف احدى هذه الاسئلة كانت علي النحو التالي: هل سلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال السنوات الثماني الماضية ايران الوثائق الخاصة بالدراسات المزعومة بشأن وجود شق عسكري؟ حيث كان الجواب لا. وهو امر في غاية الاهمية لان ايران لم تستلم لحد الان اية وثيقة في هذا المجال.
واوضح سلطانية انه طرح السؤال الثاني وكان على النحو التالي: هل ثبت ان هذه الوثائق التي لدى الوكالة ولم تسلمها لنا، هي وثائق اصلية؟ فكان الجواب لا، وهذا الامر ايضا في غاية الاهمية حيث تم الكشف على ان هذه الوثائق ليست اصلية.
واضاف ممثل ايران الدائم في الوكالة الدولية ان السؤال الثالث الذي تم طرحه على الوكالة كان: هل اثبتت عمليات التفتيش التي قام بها مفتشو الوكالة في جميع انحاء ايران ان المواد النووية الايرانية انحرفت صوب الاهداف العسكرية؟ الامر الذي لم يثبت ايضا.
واكد سلطانية انه وبعد ان طرح هذه الاسئلة عرج على عمليات التفتيش المتعددة والتي شملت النماد النووية وتحليلها دون العثور على اي دليل يمكن ان يثبت تلك المزاعم الامر الذي اثبت بالمقابل زيفها وعدم صحتها.
وشدد سلطانية على انه اكد في هذا الاجتماع زيف هذه الوثائق التي لم تدمغ اي منها بدمغة السرية، اذا كانت حقا هي لايران وتتحدث عن وجود شق عسكري للبرنامج النووي الايراني.
واستطرد سلطانية قائلا ان على وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية ان تقدم المزيد من الاموال لكي تكون الوثائق التي تريد تزويرها ضد ايران اكثر دقة، فعملهم كان مضحكا، لان الوثائق التي قدموها لا تقنع اي احد واضرت كثيرا بمكانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ?