أزمة واشنطن تضرب الأسلحة الاستراتيجية

وفي حين تنص معاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية (ستارت) الموقعة مع روسيا ودخلت حيز التنفيذ مطلع 2011، على الحد من عدد الرؤوس النووية والصواريخ، قد تضطر الولايات المتحدة التي تطالب البنتاغون بخفض ميزانيته بنحو 450 مليار دولار الى تقليص طموحاتها النووية.

 وقد يضطر البنتاغون ايضا لخفض اضافي يبلغ نحو 600 مليار اذا لم تتوصل لجنة تضم اعضاء من حزبي الكونغرس لايجاد طريقة لتحقيق الوفر بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

 واقر الناطق باسم البنتاغون جورج ليتل بان "استمرار ردع نووي فعال امر اساسي قطعا ولكننا قد نقلص حجم الترسانة بغرض الاقتصاد".

 وذكر بما قاله وزير الدفاع ليون بانيتا في هذا الصدد ان الامور في "مرحلة تمهيدية".

 وتملك الولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر 1790 راسا نوويا، حسب وزارة الخارجية المكلفة تنفيذ معاهد ستارت التي تنص على عدد اقصاه 1550 راسا نوويا يمكن البلدين نشرها.

 والخفض في النفقات النووية العسكرية قد يكون مصدر اقتصاد مهم في حين تنفق خمسين مليار دولار في هذا المجال هذه السنة كما اكد النائب الديموقراطي اد ماركي الذي قال ساخرا ان "اميركا تحتاج الى اسلحة نووية اخرى كما تحتاج (المغنية) الليدي غاغا لفساتين جديدة".

 وفي رسالة اعدها مع 64 نائبا ديموقراطيا اخر كتب في تشرين الاول/اكتوبر في اللجنة الثنائية مطالبا بخصم "200 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة من الميزانية المخصصة للاسلحة النووية ".

 وقال 65 نائبا ديموقراطيا متسائلين ان "كل غواصة تستطيع تدمير اكبر مدن روسيا والصين فلماذا نحن بحاجة الى كل تلك الاسلحة؟".

 لكن الميزانية الصحيحة للترسانة النووية العسكرية التي تتقاسمها وزارتا الطاقة فيما يخص الابحاث والرؤوس النووية والدفاع فيما يخص حاملات تلك الرؤوس (صواريخ وطائرات وغواصات) غامضة الى حد انها تثير جدلا حول الارقام.

 وقال النائب الجمهوري مايك ترنر ان تكاليفها لا تبلغ خمسين مليار بل 21.4 مليار في السنة.

 ويضاهي اقتطاع العشرين مليار الذي يدعو اليه النواب الديموقراطيون الـ65 "نزع اسلحة نووية فوري واحادي الجانب من طرف الولايات المتحدة" قد يؤدي الى "عواقب كارثية ".

 وتتطلب صيانة وتحديث الاسلحة النووية تكاليف كبيرة كي تحتفظ البلاد بردع ذا مصداقية.

 وفي رسالته الى اللجنة الثنائية ذكر ترنر بالتكاليف خلال عشر سنوات التي تحدث عنها البنتاغون: 126 مليار للدفاع و88 مليارا لوزارة الطاقة.

 واكد خبير استند اليه ستيفن افترغود من اتحاد علماء الذرة الاميركيين، الهيئة المرجعية في القضايا النووي "انها مشكلة اساسية: لا احد في الحكومة يعرف بالتحديد ما ينفق لانه لم يكن هناك ابدا وليس هناك ميزانية شاملة واحدة" لا سيما ان بعض تكاليف البحث وتجهيزات الدعم واللوجستية لا تؤخذ في الحسبان.

 واعتبرت جمعية مراقبة الاسلحة انه يمكن الادخار مؤكدة ان "البنتاغون قد يقتصد عشرات مليارات الدولارات في الغواصات الجديدة والمقاتلات" بارجاء البدء في تلك البرامج.

 واعتبر السناتور الجمهوري توم كوبارن ممكنا اقتصاد 79 مليار خلال عشر سنوات بخفض وارجاء تلك البرامج وفق الجمعية.

*ميدل ايست أونلاين