ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا طعن محامي الدفاع لرئيس كيان الإحتلال السابق موشيه كاتساف الذي حكم عليه بالتحرش الجنسي بالعاملات لديه خلال فترة توليه منصب رئاسة الكيان الإسرائيلي وحكم عليه سبع سنوات داخل السجن وبقرار المحكمة الإسرائيلية العليا، فعلى كاتساف دخول السجن وقضاء محكوميته.
وأكد المحلل السياسي محمد زحايكة أن هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة تأتي ضمن مسلسل الفضائح في المجتمع الإسرائيلي وخاصة في الطبقة السياسية.
هذا و كثر هم السياسيون وأصحاب المناصب الرفيعة داخل كيان الإحتلال الإسرائيلي الذين قضي عليهم دخول السجن وذلك من أجل أفعالهم الإحتيالية أو الأخلاقية أو استغلال مناصبهم الرفيعة داخل الحكومة الإسرائيلية لصالح رجال أعمال إسرائيليين. ومازال القضاء ينظر بقضية اختلاس واحتيال لرئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت والمرجح أن يدخل السجن قريباً، إضافة لقضية يتعرض لها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وهو إسرافه وعائلته لأموال حكومية خلال جولاته بالخارج.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة لمراسلنا إن: هذه الحالة استشرت بشكل كبير ومتسارع بعد احتلال عام 1967. مؤكداً على أن: في إسرائيل حالة من عدم الوضوح للمستقبل ويواكب هذه الحالة مظاهر فساد متعددة منها فساد أخلاقي ومنها مالي وإداري.
ولايقف الفساد على المستوى السياسي بالكيان الإسرائيلي، فالفساد المالي والإخلاقي طال أيضاً المستوى العسكري، وتتحدث المصادر الإسرائيلية وبشكل يومي عن قضايا أخلاقية ومالية لعدد من المسؤولين العسكريين وداخل أفراد الجيش الإسرائيلي.
ورأى إيلي نيسان الكاتب والصحفي الإسرائيلي في لقاء مع مراسلنا في القدس المحتلة أن: لايمكن لأي شخص في إسرائيل إستغلال منصبه حتى إذا كان رئيس دولة؛ وأن يستغل المرأَة إذا خضعت تحت إمرته من حيث الوظائف؛ ولذلك كتساف ومع كل الأسف سيقبع السجن لمدة سبع سنين كما قررت محكمة العدل العليا.
هذا وينظر الإسرائيليون إلى كل هذه القضايا على أنها لا أحد فوق القانون... لكن هذه القضايا جعلت من كيان الإحتلال أكثر الكيانات فساداً في دول العالم.
02:51 11/11/ Fa