وافاد موقع "العوامية" اليوم الجمعة ان الجمعية اعتبرت العقاب الذي تمارسه السلطات السعودية بنصبها لحواجز التفتيش داخل مدن وقرى منطقة القطيف هو إذلال وإهانة لكرامة المواطنين ولشن حملة اعتقالات عشوائية تهدف لإسكات المواطنين عن المطالبة بحقوقهم.
وصنفت ممارسة السلطة ضمن سياق سياسة الترويع والتخويف والعقاب الجماعي على المواطنين الذين عبروا عن آرائهم بالطرق السلمية.
ووصفت الجمعية تعامل السلطات السعودية بالتعسفي واللاانساني، مؤكدة أنها تريد إيصال رسالة لكافة أبناء الشعب ومضمونها أن سطوتها وترهيبها سيطال كل من يخرج للمطالبة بالإصلاح.
وحث بيان الجمعية النشطاء لتحمل مسؤوليتهم ومخاطبة السلطات لوقف هذه الممارسات وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي، ودعت وسائل الإعلام لممارسة دورها الرقابي.
يذكر، أن السلطات السعودية شنت حملة إعتقالات عشوائية واسعة طالت أكثر من 330 شخص وفرضت عقابا جماعيا على المنطقة منذ بدء الحراك الشعبي الحقوقي في شباط/فبراير الماضي.