ووعد برلوسكوني بأن يستقيل فور تصويت البرلمان على الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الاتحاد الأوروبي من أجل تجنيب ايطاليا الانزلاق أكثر في أزمة الديون الأوروبية?.
و على العكس مما أريد منها فإن هذه التأكيدات لم تنجح في طمأنة الأسواق المالية بل أثارت مخاوف من عدم الاستقرار السياسي في المرحلة المقبلة. مما ساهم في تقريب ايطاليا من الهاوية المالية مع تجاوز الفائدة على سنداتها السيادية سقف الـ 7 في المئة الذي يعتبر خطاً مالياً أحمر الأمر الذي يعتبره المحللون مؤشراً لانضمام ايطاليا إلى مجموعة اليونان، ايرلندا والبرتغال التي أجبرت على قبول حزمات إنقاذ مقابل إجراءات تقشفية قاسية.
ومع تصاعد الضغوط على ايطاليا دعت المعارضة إلى التصويت السريع على الإصلاحات المالية في 14 تشرين الثاني نوفمبر الحالي.
والى تشكيل عاجل لحكومة وحدة وطنية، يعتقد المراقبون انها مستبعة حالياً بسبب رفض يمين الوسط، متوقعين إجراء انتخابات مبكرة.
اما في اليونان، فتتواصل المشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس مجلس النواب فيليبوس بيتسالنيكوس تعمل على تنفيذ قرار الانقاذ الأوروبي و البقاء ضمن منطقة اليورو. ولم تقتصر مساحة الأزمة الأوروبية على هاتين الحلقتين الأضعف إلى الآن، بل ظهرت بوادرها في بريطانيا أيضاً حيث تصاعدت التوقعات بانكماش اقتصادي وشيك، بسبب أضرار لحقت بالقطاع المصرفي.